قالت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، إن الواقع المعيشي الحالي للمواطنين، يعبر عن معاناة حقيقية، ناتجة عن الغلاء وارتفاع أسعار الخدمات ونقص الأدوية وعدم توفرها، وانقطاع الكهرباء، وغيرها من الأزمات وأنواع المعاناة التي تحكي شكاوى أليمة من صعوبات وقسوة الحياة.

وأضافت: هل يعقل أن تُضاف إلى أزمات ومعاناة هذا المواطن البسيط، الذي يئن تحت خط الفقر، معاناة أخرى، بتلقيه إزعاجًا، على مدار اليوم، من خلال أشخاص مجهولين، يعرضون عليه شراء فلل وشاليهات وشقق، قيمة الواحدة منها عشرات الملايين، أو الاشتراك في أندية رياضية بمئات الآلاف، أو شراء أجهزة يعجز أن يراها أو يتخيلها في أحلامه، بدلًا من منزله؟.

وأكدت أن ما يحدث ـ خصوصًا مع بداية فصل الصيف ـ يعبر عن فوضى حقيقية، ويشكل حالة استياء كبيرة، من خلال ممارسات منفلتة تتسبب في إزعاج المواطنين، وتمثل اقتحامًا للخصوصية وانتهاكًا للبيانات الشخصية، أضف إلى ذلك أنها تستفز مشاعر الناس، في ظل تلك العروض المليونية، دون معرفة الظروف الحياتية لمتلقي الاتصال.

وقالت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب إنها ستتقدم بمشروع قانون جديد، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، يتعلق بإضافة تعديلات جديدة على القانون رقم (10) لسنة 2003 الخاص بقانون تنظيم الاتصالات.

وتابعت النائبة: هل يُعقل أن تكون ذريعة وزارة الاتصالات أن تلك البيانات لم تخرج من خلالها، وبالتالي فإنها غير مسؤولة عن ذلك؟، لافتة إلى أنه إذا كان مصدر تسريب تلك البيانات الشخصية والأرقام، غير معلوم أو محدد، نظرًا لتعدد جهات التسريب، فإننا يمكن إغلاق تلك الثغرة بشكل قانوني، من خلال ردع (المزعج)، الذي يتحدث من هاتفه الشخصي، وتوقيع غرامة عليه، لأنه لو حصلت أي شركة على تلك البيانات بشكل غير قانوني، فيمكن مقاضاتها.

وأضافت أن المقترح القانوني الجديد، ليس الهدف منه الحبس، وإنما الغرامة المغلظة، خصوصًا أن تلك الاتصالات الهاتفية مزعجة على مدار اليوم، ومستفزة وعشوائية، باستهدافها مشتركي شبكات المحمول عن غير رضا أو رغبة، لافتة إلى ضرورة تقنين هذا الوضع المنفلت، الذي يشوبه الغموض، لأننا أصبحنا لا نعرف مَن المنوط بالاتصال، هل هي شركة أم شخص، بالإضافة إلى كيفية طرق الحصول على أرقام المشتركين.

وأوضحت أنه إذا كانت طرق الحصول على البيانات تتم بطريقة غير مشروعة ـ نظرًا لتعدد مصادرها ـ فيمكن من خلال التكنولوجيا، استحداث طريقة نستطيع السيطرة من خلالها على المتحدث نفسه، أو إيجاد آلية قانونية لتسجيل المكالمات من هذا النوع، لتكون حُجة قانونية للمطالبة بالتعويض اللازم عن الأضرار النفسية والمعنوية.

وقالت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب إن أهمية التشريع المقترح تكمن في ردع الشركات والأفراد والسماسرة والوسطاء ومنع هذه الممارسات، وبالتالي ضرورة توفير رقم خاص، تكون مكالماته مسجلة، يمكن للمواطن الإبلاغ من خلاله عن حدوث أي مضايقات أو إزعاج أو تطفل.