وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة خطف الأطفال إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة خطف الأطفال إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

عقوبة خطف الأطفال

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتعقد لجنة الرد على برنامج الحكومةأول اجتماعاتها اليوم الأربعاء، بحضور عدد من الوزراء الجدد، للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة، واللجنة الخاصة التي تضم نحو 42 نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

حدد البرنامج أولويات للمرحلة المقبلة، في مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، ورفع العبء عن المواطن المصري، وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وضرورة التطويرالشامل في الأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التحديات.

تقوم اللجنة بمراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة، ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن في الجلسة العامة الأخيرة تشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وتضم اللجنة في عضويتها 42 نائبا، محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والأعضاء أحمد فتحي، وغادة علي،و سليمان وهدان، ومصطفى بكري، زإيرين سعيد، زأحمد الشرقاوي، وندى ألفي ثابت، وأحمد فرغلي.