وضع قانون العقوبات عقوبة لكل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف ، وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى غرامة 200 جنيه.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتعقد لجنة الرد على برنامج الحكومةأول اجتماعاتها اليوم الأربعاء، بحضور عدد من الوزراء الجدد، للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة، واللجنة الخاصة التي تضم نحو 42 نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

حدد البرنامج أولويات للمرحلة المقبلة، في مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، ورفع العبء عن المواطن المصري، وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وضرورة التطويرالشامل في الأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التحديات.

تقوم اللجنة بمراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة، ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن في الجلسة العامة الأخيرة تشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وتضم اللجنة في عضويتها 42 نائبا، محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والأعضاء أحمد فتحي، وغادة علي،و سليمان وهدان، ومصطفى بكري، زإيرين سعيد، زأحمد الشرقاوي، وندى ألفي ثابت، وأحمد فرغلي.