قالت دار الإفتاء المصرية، إنَّ ما يَضبط العلاقةَ بين العامل وصاحب العمل في الإجارة هو العقدُ المبرَم بينهما، فيجب على كلٍّ منهما الالتزام بما تضمَّنه من بنود، والتقيُّد بما فيه من شروط.

وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه ينبغي مراعاة ما تنصُّ عليه اللوائح والقوانين المنظِّمة للعمل والمحقِّقة لمصالح أطرافه؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والعهود.

وحذرت دار الإفتاء المصرية من أمر يفعله البعض أثناء أوقات العمل الرسمية يجعله مستوجب للذم شرعًا ومعاقب قانونًا .

اوضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة: ان الموظف مُؤتمنٌ على العمل الذي كُلِّف به، ولا يجوز له تركه والانشغال عنه بأعمال خاصة، إلَّا ما كان متَّفقًا عليه عند التعاقد، أو جَرى به العُرْف، فإذا صَرَف العامل وقت عمله في غير ما تعاقد عليه كان مُخِلًّا بعَقْده، مستوجبًا للذَمِّ شرعًا، وللعقوبة قانونًا.

وحثَّ الشرع الحنيف على العمل والسعي لكسب الرزق الحلال؛ لكي يكون المسلم عضوًا فعَّالًا مُنْتِجًا في المجتمع، عاملًا على توفير حياة كريمة له ولأهل بيته، مساهمًا في قوة وازدهار مجتمعه؛ لذا امتدح الله تعالى عباده الذين يُؤَدّون عملهم بإخلاص وأمانة في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8].