قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول سؤال تداول بعض الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قرار حكومي بوقف خطة تخفيف الأحمال اعتبارًا من اليوم، وعقب الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: هو موضوع لم نكن ننوي الإعلان عنه، ولكني كلفت عددا من الوزراء المعنيين بتنفيذ تجارب على الأرض حول جاهزية وقف تخفيف الأحمال، بهدف حساب وتقدير الاحتياجات الفعلية اليومية الحقيقية في الأحوال العادية من الوقود، بهدف ضمان الجاهزية بالاحتياجات اللازمة من الوقود بالإضافة إلى الشحنات التي سبق الإعلان عنها لتغطية احتياجات شهور فصل الصيف.

وتابع مصطفى مدبولي: وهذه الشحنات التي سبق الإعلان عنها أقوم بمتابعتها بشكل يومي، لذلك فإن الهدف من التجربة كان القياس الفعلي للاحتياجات من الوقود، والتأكد من الجاهزية للتنفيذ عند الإعلان عن وقف تخفيف الأحمال على خلفية واقعية من الاحتياجات دون مفاجآت تحدث بإذن الله.

وأكد رئيس الوزراء، أن التجربة ليس معناها وقف تخفيف الأحمال اعتبارًا من اليوم.

وفي سؤال حول رؤية الحكومة حول سياسة الاقتراض الخارجي ومعالجة مستوي الدين الخارجي، عقب الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: نحن لدينا رؤية واضحة جدًا سبق الحديث عنها للسيطرة على الدين الإجمالي للدولة والذي يشمل الدين المحلي والدين الخارجي.

وأضاف رئيس الوزراء، قائلًا: ووفقًا لآخر الأرقام والتي سيعلنها البنك المركزي عن شهر مارس، انخفض الدين الخارجي برقم كبير، وإن شاء الله بمجرد الانتهاء من أرقام 30 يونيو ويتم الإعلان، سيري المصريون انخفاضا كبيرا للدين الخارجي، وهو أمر مصحوب بكل الخطوات الاصلاحية التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الاستثمارات التي دخلت لمصر من خلال مجموعة من الصفقات.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك هدفا واضحا وموجودا بالتفصيل ببرنامج الحكومة للسنوات الثلاث القادمة، يتضمن خطوات تخفيض مستوي الدين بشقيه المحلي والإجمالي، والمستهدفات لكل عام على حدة من السنوات الثلاث، كما لدينا رؤية حول هذا الأمر حتى عام 2030.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نعمل وفق خطة تنفيذية واضحة من عام 2024 حتى 2026، وهو ما أود التأكيد عليه وأطمئن به المصريين.

وقال رئيس الوزراء: بمنتهي الأمانة فإن الغالبية العظمي من هذه الأرقام تم توجيهها في الاحتياجات الأساسية للدولة سواء القمح والوقود والمحروقات، وكذلك تنفيذ مشروعات الدولة التي كانت في أشد الاحتياج إليها.

وأضاف: هذا ما فعلته الدولة في إطار الظروف، ولم يكن لأحد القدرة على استشراف الأزمات العالمية التي حدثت، وبالتالي نحن تحملنا عاما ونصف العام من الدعم ولم تلجأ الحكومة لزيادة الأسعار.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: كيف أمكن للحكومة تدبير هذه الاحتياجات.. من خلال الاقتراض بهدف تدبير احتياجات الدولة دون زيادة الأسعار، وبالتالي زادت الأعباء التمويلية على الدولة.

وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه إلى أننا في مرحلة بناء لهذه الدولة ونحتاج إلى عمل كثير جدًا لتكون على المستوي اللائق للمواطن المصري.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مشروعات شبكة المحاور والطرق وتوفير وسائل النقل الجماعي ومترو الأنفاق والقطارات تم تنفيذها بهدف تسهيل حياة المواطنين وتوفير الوقت عليهم، وتخفيض نسبة التلوث وتقليل الأمراض الجسمانية والنفسية المترتبة على حجم الزحام الدائم، وكل هذا تكلفة في مقابل هذا الإنفاق.

وأكد رئيس الوزراء مرة أخرى أن الدولة تحتاج إلى جهد كبير جدًا للانتقال بها إلى مستوي مصافي الدول المتقدمة، والدولة المصرية قادرة على أن تكون كذلك، ولكن يجب حل تراكمات العقود السابقة بسرعة كبيرة في ظل تحديات وظروف جديدة غير مسبوقة وليست ظروفا طبيعية، لذلك كان من الضروري التحرك بصورة متوازنة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أنه يجري متابعة مستويات الدين، وهناك مستهدفات واضحة لحل مشكلة الدين، وسيتم الإعلان بصورة دورية عن مستوي الدين والإجراءات التنفيذية بهذا الشأن.

وعقّب رئيس الوزراء على سؤال حول خطة الحكومة للقضاء على تضخم الأسعار خاصة في ظل وجود أي ظرف طارئ خارجي وكيفية الحفاظ على استدامة نمو الاقتصاد المصري في ظل أي ظروف خارجية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء إنه بالفعل قد تضيف الظروف الخارجية أعباء إضافية على الدولة، مشيرًا إلى أنه قبل اندلاع الحرب الظالمة في قطاع غزة لم يكن أحد يتصور قبلها بأسبوع أن تحدث هذه الحرب بتداعياتها السلبية على مصر بهذا الشكل، لكن كان علينا كحكومة التعامل مع هذه المستجدات والتي كان لها أثرها السلبي على إيرادات قناة السويس.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة عمدت إلى صياغة السيناريوهات المختلفة، وهي السيناريوهات الأسوأ، حول ماذا لو استمرت هذه الحرب أو لو حدث تصعيد أكبر وبدأ ينضم للحرب دول أخرى بالمنطقة، وتداعيات هذه الأحداث المحتملة على موارد الدولة المصرية وإيراداتها من العملة الصعبة، وهل هذا سيقود إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية أوالوقود، وبالتالي بناء على ذلك تمكنا من وضع سيناريوهات التعامل مع مثل هذه الظروف، وهذا هو ما فعلناه.

وأضاف: وضعنا هذه السيناريوهات من خلال المجموعة الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي؛ لأن ما حدث على مدار الأعوام الماضية جعلنا نفكر في أنه لا شيء مستحيل تجنبه، وبالتالي كان لابد من وضع السيناريوهات الممكنة للتعامل مع مثل هذه الظروف المحتملة.

وتابع: بسبب أزمة الدولار كانت المصانع تعمل بنسبة 25% إلى 30% من طاقتها، في المقابل، تعمل المصانع اليوم بكامل طاقتها، وزاد المعروض بشكل كبير وهذا أدى لحدوث توازن في السوق بدون أي تدخل، وبدأت الشركات تتنافس فيما بينها على الأسعار، وهذه هي احدي السياسات الحكومية المهمة التي حرصت الحكومة على تطبيقها للحد من زيادة الأسعار.

وأضاف: كنا حريصون كل الحرص على إتاحة المعروض بأكبر قدر ممكن حتى يتحقق الاتزان في السوق ويحدث وفرة تؤدي إلى انخفاض الأسعار، وبالتوازي مع ذلك حرصنا على تفعيل أدوات الضبط والرقابة، وهذا ما أكدت عليه مع الوزراء المعنيين للقضاء على الممارسات الاستغلالية في الأسواق.