قدم محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، روشتة برلمانية للحكومة من اجل خفض نسبة الدين العام في مصر، مؤكدًا علي أهمية تحجيم الزيادة بمديونية الناتج المحلي و التركيز على استمرارية تقليل وتيرة الاقتراض واستغلال مقومات مصر الطبيعية والبشرية والتكنولوجية في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومي.

ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالحوكمة

وقال “الصعيدي” في لـ"صدى البلد" إنه علي الحكومة الجديدة ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالحوكمة والضبط والترشيد لإدارة ملف الدين العام والحد من الاقتراض الخارجى للحد الأدنى و أهمية العمل علي زيادة وتنمية الصادرات لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج لتوفير عملة صعب.

وأشار عضو مجلس النواب الي أهمية الوقف الفورى لاستيراد أى منتجات أو سلع غير ضرورة وخاصة السلع التى لها مثيل محلى، لافتا الي أهمية اتخاذ ايضا عدة إجراءات تكفل الترشيد الحقيقى للإنفاق الحكومى المشروعات التي لها ارباح حقيقية و تنمية قطاع الزراعة والصناعة والتعليم والصحة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك رؤية واضحة للسيطرة على الدين المحلي والخارجي للدولة .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي له، :" عندما ننتهى من أرقام 30 يونيو الماضي ويتم الإعلان عنها سيرى المصريين انخفاض كبير في الدين الخارجي وهذا مصحوب بكل الخطوات الإصلاحية والاستثمارات التي دخلت للدولة ".

وأضاف مصطفى مدبولي:" لدينا هدف واضح في برنامج الحكومة خلال 3 سنوات مقبلة لخفض معدلات الدين المحلي والخارجي ولدينا رؤية حتى عام 2030 ".

وتابع :" نعمل بخطة تنفيذية واضحة لمعدلات انخفاض الدين خلال الـ 3 سنوات المقبلة وأرقام الاقتراض ذهبت للقمح والوقود والمحروقات وتنفيذ مشروعات للدولة كانت الدولة في أشد الاحتياج ليها ".

وقال :" عشان ندبر احتياجات الدولة من وقود مع عدم زيادة الأسعار اتجهنا إلى الاقتراض كي لا يتم تحميل المواطن أكثر" ، مضيفا:" إحنا بنبي دولة ".

وأكمل :"نتعامل مع تراكمات عقود سابقة نحتاج إلى حلها ونحلها في ظل تحديات غير مسبوقة ".