قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول تساؤل بشأن التوقيت الذي ستقوم فيه الحكومة بسداد المستحقات للشركات الأجنبية العاملة في مصر في مجال البترول، إنه تم بالفعل سداد ما يتراوح من 20 إلى 25 % من قيمة تلك المستحقات حسب مستحقات كل شركة من المتأخرات، لافتا إلى أن هناك تكليفا لوزير البترول والثروة المعدنية الجديد بأن يجتمع مع جميع الشركات ويضع خطة لجدولة كل المتأخرات، وهو ما تم بالفعل خلال اليومين الماضيين؛ حيث عقد بالفعل اجتماعات مع رؤساء الشركات، والشركاء الأجانب في مصر، لوضع هذه الخطة، وسيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، وهناك اتجاه بالفعل لسداد المستحقات القادمة مع القيام بجدولة المتأخرات في نفس الوقت.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلي أن هذا الموقف مرت به مصر أيضا خلال عام 2016 والذي وصلت المتأخرات خلاله إلى 6 مليارات دولار، وقضينا أربع سنوات في سدادها حتى 2020، ولذا فهناك مصداقية لدى الشركات من أن الدولة تقوم بسداد مستحقاتها، موضحا أنه طلب من الوزير أن يتم الانتهاء من الخطة المطلوبة لجدولة المتأخرات خلال الشهر الأول بعد تكليفه، على أن نلتزم بها بعد مناقشتها خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق باستفسار حول المهام الموكلة لرئيس مجلس الوزراء كمسئول عن الإصلاح الإداري، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ملف الإصلاح الإداري يتحدد في تطوير الأداء الحكومي، وكيفية الإسراع بالهيكلة الخاصة بجميع الوزارات، وهو أحد الملفات الذي تم التطرق إليه مع الوزراء، لافتا إلى أن الأهم في هذا المجال هو الإسراع في دخول الرقمنة وتحويل الخدمات إلى خدمات مميكنة، وتحسين الأداء والتواصل فيما بين الحكومة والمواطن، وهي جميعها ملفات نعمل عليها بالفعل، والأهم أيضا هو العمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في الحكومة.

وفي السياق نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على مدار عدة سنوات قمنا بتقليل مسألة التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، وذلك نظرا لأن حجم العمالة بالجهاز كان متضخما للغاية، وهو ما تطلب اتخاذ إجراء إزاء ذلك، ونجحنا بالفعل في تخفيض عدد العاملين خلال السنوات الماضية، لكن واجهنا أمرا آخر وهو حدوث نقص في الكوادر المتخصصة، وهو ما نعمل عليه من خلال تعويضه بميكنة الخدمات أو التحول للرقمنة، أو عن طريق اختيار العناصر المؤهلة والمدربة لإلحاقها بالجهاز الإداري للدولة؛ موضحا ذلك بمثال التزام الدولة بتعيين 30 ألف معلم سنويا، فكان التفكير في أن نضمن أن هؤلاء المعلمين الجدد يكون لهم مكان محدد ومستوى تدريب يلائم الاحتياجات المطلوبة منهم في تقديم مستوى خدمة للمواطنين على النحو المأمول منهم، وبحيث يكون لدينا معلمون مؤهلون ومدربون على قدر كبير من المهارات اللازمة لوظائفهم، وهو ما نحتاجه لمستقبل وطننا.

واستكمل رئيس الوزراء توضيحه لهذه النقطة المهمة، بالتأكيد أن الحكومة تسعى لاستكمال تنفيذ المنظومة التي وضعتها الدولة في شأن الإصلاح الإداري، ولدينا رؤية بدأنا في تنفيذها وتتمثل في دمج بعض الوزارات مع بعضها البعض، واستحداث وزارات أخرى مثل الاستثمار، والأهم في هذا الشأن هو دمج وإعادة هيكلة الهيئات داخل كل وزارة، وقمنا من خلال أحد المكاتب العالمية بإعداد دراسة بهذا الأمر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونعمل على تفعيل جوانب هذه الدراسة بشكل واقعي خلال الفترة المقبلة.