قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ردا على سؤال حول المعايير التي تم بناءً عليها اختيار الوزراء الجُدد في الحكومة، اتصالًا بما أثير حول الشهادات التي حصل عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي تولى المسئولية في الحكومة الجديدة، قال رئيس الوزراء إن عملية ترشيح الوزراء الجُدد يشارك فيها كل المؤسسات المعنية في الدولة، فأحيانًا يُرشح رئيس الوزراء شخصيات من جانبه بحكم تعامله مع هذه الشخصيات، وفي الوقت نفسه قد يطلب رئيس الوزراء رأي جهات أخرى في الدولة بشأن حقائب أخرى.

وأضاف: بناء على رؤية الحكومة يكون الاختيار إمّا من داخل الجهاز الحكومي أو من خارجه، وبالتالي ما يوضع أمام رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة هو سابقة الخبرة للمرشحين لتولي الحقائب الوزارية المختلفة.

وتابع: ما يعنيني في ملفات المرشحين هو معيار الكفاءة والقدرة على وضع رؤية واضحة للملف الذي سيتولى مسئوليته، وكان أهم شيء بالنسبة لي أن أجلس لاستعرض سابقة الخبرة الخاصة بهذا المرشح.

وتابع: الشيء المهم فيما يخص الحالة المشار إليها، حالة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هو الشهادات التي حصل عليها الوزير، وما أثير حول كونها شهادات سليمة أم شهادات غير سليمة، مؤكدًا: هذه شهادات سليمة وموثقة ومعتمدة من الجهات، ولكن هل هي معتمدة أو معترف بها داخل المجلس الأعلى للجامعات، هذا قول آخر.

وأضاف: دعوني أعود لأمر أهم، هل يوجد شرط أساسي يلزم المرشح بالحصول على هذه الشهادات؟، بالتأكيد لا، والأهم بالنسبة لنا وفقًا للقانون المصري هو أن يكون المرشح خريجًا ولديه خبرة عملية وحاصلا على شهادة جامعية أو مؤهل عالٍ، وأي شهادات عليا أخرى مثل الماجستير أو الدكتوراة هي شهادات إضافية.

وتابع أن معيار اختيار المرشحين في ظل التحديات الموجودة في كل مرحلة، هو أن يكون الشخص الذي يتم اختياره مُلما بصورة كبيرة للغاية بالملف الذي سيكون مسئولًا عنه، ويدرك المشكلات والتحديات الموجودة بهذا الملف، وأن يكون لديه رؤية لكيفية اقتحام هذه المشكلات والتحديات، بشرط ألا تكون هذه الرؤية تقليدية والأهم أن يكون لدى هذه الشخصيات مجموعة من الأفكار المبتكرة، وأن تكون قادرة على التعامل مع الملفات المختلفة ولديها مستهدفات واضحة حول كيفية التحرك في ملف معين وفق خطط محددة، وبناء عليه يمكن أن تتم محاسبة هذا الوزير لمتابعة ما طرحه وبالتالي قياس قدرته على التنفيذ.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الخبرة العملية شيء مهم للغاية، فأحياناً يكون الجانب الأكاديمي وحده غير كاف أو العمل في القطاع الخاص وحده غير كاف، بالتالي نرغب أحيانًا في أن يكون لدينا مزيج من الاثنين معًا، وفي الوقت نفسه قد تفرض الظروف ضرورة وجود شخص لديه رؤية وقدرة على أن يتحرك بسرعة من اليوم الأول لتوليه المسئولية تجاه التعامل مع الملفات المختلفة، وهذا هو ما يلائم الظروف الحالية، لاسيما وكما أعلنا في السابق فإن هذه الحكومة هي حكومة تحديات.

وأضاف: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يدرك جيدًا الفجوة الموجودة في أعداد الفصول الدراسية، وقد أكد لي عندما جلست معه أن المشكلة ليست فقط في نقص عدد الفصول، كما أن الوزير أكد أن لديه حلا لمشكلات التعليم وفق رؤية معينة غير تقليدية، وأن لديه كذلك رؤية حول كيفية التعامل مع مشكلة نقص المعلمين والتعامل مع مراكز الدروس الخصوصية.

وأضاف: قابلنا أكثر من مرشح، وحاولنا اختيار الأفضل الذي سيتحرك ويتعامل مع الملفات والمشكلات ويستطيع أن يحقق مردودا إيجابيا في الشارع من اليوم الأول، وكانت هذه هي الفلسفة، وكما قلت ليس لدينا رفاهية الوقت، وكان أهم شيء أن نأتي بوزراء لديهم رؤية واضحة وخطة تنفيذية.

وتابع: الأهم أن التقييم سيتم بصورة سريعة وسنقيس الأداء وبالتالي لن ننتظر فترة طويلة حتى نقول إن المرشح قد نجح أو غير قادر على التعامل مع ملفات العمل في وزارته، وإذا تبين أنه غير قادر على الإنجاز، نستطيع التدخل وإجراء تعديل على هذا الاختيار.