أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، رفع قيمة الجوائز العامة، من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه لكل جائزة عامة.

وأضاف البلشي خلال احتفالية جائزة الصحافة المصرية لقد كان اقتراحى، الذى أقره مجلس النقابة بالإجماع، لاستكمال حلم الكاتب الراحل محمود عوض صاحب فكرة عودة الجائزة، بعد غياب طويل منذ منتصف القرن الماضى، بتشكيل مجلس أمناء لها من كبار الكتّاب يتم تجديد دماء جزء منه مع كل دورة، لقد كان الهدف هو استعادة قوة الجائزة، لتتحرر من حسابات مجلس النقابة، وهى التجربة التى كانت بدايتها مع جائزة هذا العام، ونتمنى أن تدوم لنستعيد للجائزة قيمتها وعافيتها باعتبارها الأرفع والرائدة فى مصر والوطن العربى.
وتابع : بعد تحقيق الخطوة الأولى بتشكيل المجلس، حاولنا استكمال مسيرة مَن ابتكر الجائزة، وقررنا رفع قيمة الجوائز العامة هذا العام، وهو القرار الذى بدأه مجلس الأمناء بتوصية لرفع الجائزة من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه كحد أدنى، لم يكن تطبيق القرار باليسير على قدرات النقابة المادية، لكننا وافقنا عليه مع وعد بالسعى لتوفير الرعاية والدعم له من مختلف الجهات.
واليوم ونحن نقف بينكم وقبل أن يلتئم حفل توزيع الجوائز، فإننا نزف لكم خبر رفع قيمة الجوائز العامة، من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه لكل جائزة عامة.. ولهذا قصة نتوجه بالشكر لكل أطرافها.
وأكد نقيب الصحفيين انه بعد قرار مجلس الأمناء، وفور الانتهاء من كل تفاصيل المسابقة وإعلان أسماء الفائزين حفاظًا على استقلالها، بدأنا رحلة البحث عن رعاة، وخاطبنا كل الجهات وانتهت هذه الرحلة بموافقة رئيس مجلس الوزراء مشكورًا خلال لقائى معه على رعايته ورعاية مجلس الوزراء لاحتفالية توزيع الجوائز، بعدها وبعد مخاطبات لمختلف المؤسسات الصحفية ومؤسسات الدولة، لم تتم الاستجابة لها، جاءتنا موافقة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها ماديًا وفنيًا، وبعد تواصلنا معهم لم يتردد القائمون عليها فى توفير كل الدعم للاحتفالية، ورعاية رفع قيمة جوائزها إلى 50 ألفًا تقديرًا منهم لقيمة هذه الجائزة، وأهميتها كإحدى أدوات التعبير عن جزء مهم من قوة مصر الناعمة.. فشكرًا لرئاسة مجلس الوزراء، وللشركة المتحدة.
لم تنته القصة، بل كانت الدراما الإنسانية حاضرة بقوة، فبعد يوم واحد من الاتفاق كدنا نعود لمربع قرار مجلس الأمناء، وتخفيض قيمة الجائزة مرة أخرى إلى 30 ألف جنيه، وذلك لصالح جائزة أرفع وهى الحفاظ على روح طاهرة لزميلة عزيزة تعرضت لحادث بشع كاد يودى بحياتها لتفارق أبناءها، فبعد ساعات من الحادث، وفى منتصف ليل ثالث أيام الحادثة، وبعد نقلها لمستشفى المنيل الجامعى تدهورت صحة الزميلة، وأخطرنا الأطباء بأنها تحتاج لجهاز يقوم بعمل القلب والرئة وإلا فارقت الحياة خلال ساعات، وأن تكلفة النقل للجهاز الوحيد المتاح تحتاج لنصف مليون جنيه، وقد تصل تكاليف إنقاذها لمليون جنيه، وهو يرفع احتمالات النجاة إلى أقل من 20 %، وأن علينا ان نتخذ القرار فورًا، وهو يفوق قدرات النقابة ويصل لما يقرب 4 % من ميزانية العلاج، والدعم المقدم، ويتجاوز 50 مرة قدرتنا على منح إعانات علاجية، لم يكن أمامى بدٌ بعد تواصل الزميل محمد الجارحى ملحًا أن الأمر عاجل، ولا يحتمل التأخير لدقائق، سوى اتخاذ قرار تحمّل التكلفة، ونقل الزميلة للجهاز دون أن ندرى كيف سنوفر التكاليف، ودون أن أقف على عواقب قرار كهذا، ثم بدأت على الفور بإرسال رسائل لكل الجهات لمساعدتنا، كانت الساعة الثانية صباحًا، ولكننى بعد أقل من دقيقتين من إرسال الرسالة جاءتنى مكالمة من أحد قيادات الشركة، كان الكلام نصًا "بأقولك إيه إحنا عندنا فلوس الجايزة، نحولها لعلاج الزميلة ورزقى ورزقك على الله، حتى لو كان التمن السجن، ولو تم شفاؤها تكون جائزتنا وجائزة الفائزين والجمعية العمومية هى إنقاذ روح طاهرة، على ان نعلن ذلك لهم جميعًا فى الحفل"، فوافقت على الفور، مؤكدًا أن إنقاذ الزميلة هو جائزة تفوق كل الجوائز، بينما بدأت التفكير فى كيفية توفير ميزانية العودة لمبلغ 30 ألفًا الحد الأدنى، الذى أقره مجلس الأمناء للجائزة.