قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ردا علي سؤال “ صدي البلد” حول الصناعة وخطة تشغيل المصانع المتعثرة خلال السنوات القادمة، أن هذا الموضوع سيتحدث فيه باستفاضة كبيرة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وأشار إلى أنه وفقًا لبرنامج الحكومة فإن الصناعة تأتي على رأس الأولويات خاصةً موضوع المصانع المتعثرة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: قمنا في الفترات السابقة بدراسة هذا الموضوع بصورة تفصيلية جدًا، ووجدنا أن المصانع المتعثرة تنقسم إلى شقين: الأول بعض المصانع التي لم تجري منذ البداية دراسات جدوى صحيحة وشرعت في تنفيذ المشروع وفوجئت بخسائر كبيرة جدًا وهو أمر ليس له أي علاقة بالأزمة الاقتصادية، والشق الثاني هي مصانع كانت تعمل بشكل جيد ولكن الأزمات الاقتصادية المتعاقبة أدت إلى تعثرها، وهذا النوع الثاني هو الذي تستهدف الحكومة مساعدتها على العودة للعمل مرة أخرى عبر تقديم الحوافز.

وأضاف: تكمن المشكلة لدى النوع الثاني أنه تعثر نظرًا لاقتراضه من البنوك للأغراض الصناعية، وبعد الأزمة الاقتصادية أصبح عميلاً متعثراً لدى البنوك، لذلك تتدخل الحكومة بتمويلات ميسرة بفوائد مخفضة ليتمكن من العودة والاستمرار في الإنتاج. وأكمل رئيس الوزراء، حديثه قائلاً: ولذلك تم عمل مبادرة بأن تتحمل الدولة جزءا كبيرا من الفائدة للمنشآت الصناعية ويستفيد منها على الأخص هذه النوعية من المصانع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: ولكن الأهم هي المصانع التي نستهدف إنشاؤها في مصر، وقد تم حصر 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة، ولو تمكنا من توطين هذه الفرص وبدأت في الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق المحلية، فإنها ستوفر على الدولة 25 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية.

وتابع: هذا ما تعمل الحكومة عليه وما تريد التركيز عليه خلال السنوات الثلاث القادمة، مما يزيد من الإنتاج ويحقق وفرا من العملة الأجنبية.

وأكد رئيس الوزراء على أنه من غير القدرة على حل مشكلة الفجوة الدولارية ما بين موارد الدولة واحتياجاتها، سنظل في هذا النوع من الصدمات، ويظل الحل الوحيد هو أن تكون إيرادات الدولة المصرية أكبر من نفقاتها وذلك من خلال التركيز على القطاعات المختلفة التي تم وضعها ضمن برنامج الحكومة، على رأسها الصناعة.