EN
قال نائب محافظ البنك المركزي الإيراني، محسن كريمي، إن اتفاقية مبادلة العملات الوطنية المبرمة بين البنكين المركزيين الإيراني وروسيا تسهم في تعزيز الروبل والريال واستبعاد الدولار من التسويات المتبادلة.
أوضح كريمي في تصريحات له لوكالة إرنا للأنباء، أن الاتفاقية النقدية المبرمة بين البنكين المركزيين الإيراني والروسي تمثل قناة لتبادل الأموال بين البلدين، وهذا هو النهج المتبع في إزالة الدولار وتخفيف مخاطر العقوبات.
وأشار إلى أن هذا الإجراء لا يتعرض للعقوبات، ولن تؤثر أي عقوبات على العملتين الوطنيتين للبلدين.
وأضاف كريمي أن "هذا سيكون حافزا جيدا للمصدرين الإيرانيين للتجارة مع روسيا".
ولفت إلى أن مبادلة العملات هي أداة يمكن للطرفين من خلالها الحصول على السيولة بعملة بلد آخر دون الحاجة إلى شرائها في سوق العملات.
اتفاقية ثنائية جديدة
وفي 6 يوليو، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، عن توقيع أول اتفاقية نقدية ثنائية بين إيران وروسيا.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، عن فرزين قوله: "في الاجتماع الثنائي لمحافظي البنكين المركزيين لإيران وروسيا على هامش المؤتمر المالي الروسي في سان بطرسبرج الخميس الماضي، تم الانتهاء من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في الماضي وبالتالي دخلت جميع التدابير المتفق عليها مسبقًا مرحلة التشغيل".
وأضاف: "تم في هذا اللقاء التوقيع على وثيقة تعاون جديدة بشأن الإجراءات المشتركة المستقبلية من قبل محافظي البنكين المركزيين في البلدين".
وأشار فرزين إلى القدرات التجارية والاقتصادية لإيران وروسيا، وأكد: "في نهاية اللقاء الثنائي مع رئيس البنك المركزي الروسي، تم التوقيع على اتفاقية نقدية ثنائية من أجل توفير (الصرف) السيولة للعملات الوطنية للمعاملات التجارية، وقريبا سيتم فتح البنية التحتية التجارية بشأن الريال الخارجي في مركز صرف العملة والذهب الإيراني، وسيتم إرسال التعليمات اللازمة إلى الشبكة المصرفية والتجار".
وأوضح: "مع الاتفاقية النقدية، ستكون عمليات التبادل على أساس العملات المحلية الريال والروبل، ولا داعي لاستخدام عملة أخرى، وستكون بداية قفزة في التبادلات التجارية للبلاد، وستغطي العديد من المخاطر الناجمة عن تحويل العملات وهذا سيؤثر على عمليات التبادل بالعملات الأخرى. ولذلك، فإن هذا مهم جدًا لرجال الأعمال الإيرانيين والمستثمرين الروس".
اتفاقية استراجية للغاز
ويواصل إيران وروسيا تطوير علاقتهما الثنائية بشكل كبير في ظل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على كلا البلدين.
حيث أعلنت شركة جازبروم الروسية، في وقت سابق، عن توقيع مذكرة استراتيجية مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية بشأن النظر في تنظيم إمدادات الغاز الروسية إلى إيران.
وجاء ذلك خلال زيارة وفد شركة جازبروم برئاسة الرئيس التنفيذي أليكسي ميلر، إلى طهران لتوقيع الاتفاقية.
وقالت شركة جازبروم الروسية، في بيان لها: "تم توقيع المذكرة الاستراتيجية مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية للعمل على تنظيم إمدادات خطوط الأنابيب من الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران".
معاهدة التعاون الشامل
ولم يتوقف التعاون الثنائي بين البلدين على هذا الحد، بل تخطط طهران وموسكو لتوقيف معاهدة تعاون شاملة بين البلدين، وهي التي ستسمح بنمو التعاون الثنائي في كافة المجالات بشكل كبير.
وفي هذا الإطار، صرح السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف، لوكالة الأنباء الإيرانية (إيسنا)، أن معاهدة التعاون الشامل بين روسيا وإيران وصلت إلى مراحلها النهائية، ولا يزال يتعين العمل على الجوانب الفنية فقط.
وأعلن القائم بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر، عن تنفيذ اتفاقيتين بشأن إنشاء وإطلاق مراكز ثقافية إيرانية وروسية، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون في مجال أمن المعلومات التي وافق عليها البرلمان الإيراني.
وأشار السفير الروسي لدي إيران، في وقت سابق في هذا الصدد، إلى أن العمل على اتفاقية التعاون الشامل بين روسيا وإيران قد اكتمل تقريبًا.
وأضاف: "نظرا لبعض الجوانب الفنية والانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة، فإن التوقيع النهائي على هذا الاتفاق سيتم في ظل الحكومة الرابعة عشرة المقبلة".
