كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية، تواصل المجلس مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء.
شركة سيمنز للطاقة
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لـ انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية، مشددةً على التزام الحكومة بسداد كافة المستحقات المالية للشركة في مواعيدها المحددة وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، مشيرةً إلى التزام شركة سيمنز للطاقة بتشغيل وصيانة محطات الكهرباء المتعاقد عليها بموجب الاتفاق المبرم مع الوزارة في سبتمبر 2018، والذي يتضمن تشغيل وصيانة وإدارة محطات كهرباء كل من "البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة، بني سويف" لمدة 8 سنوات.
وشددت الوزارة، على كفاءة محطات كهرباء سيمنز، والتي تعمل بنظام الدورة المركبة وتتخطي كفاءة تشغليها 61%، مما يسهم في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأعلن اشرف سماحة المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة فى مصر، أن كل ما يتردد من ادعاءات يتم تداولها مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام وعدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن محطات إنتاج الكهرباء التى تم إنشائها بواسطة الشركة غير صحيحة، معلناً أن المدفوعات المستحقة لشركة سيمنس تسير بشكل منتظم وفق ما هو مُتَفق عليه مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكدت شركة سيمنس فى بيان لها اليوم للطاقة، التزامها الكامل بدعم ومساندة الحكومة المصرية فى توفير الكهرباء المستدامة لشعب مصر، موكدة أن محطات الكهرباء، التي تقوم شركة سيمنس بتشغيلها، مستمرة فى العمل على توليد الكهرباء المطلوبة من قبل وزارة الكهرباء، ولا يوجد لدى الشركة أى نية لوقف الأعمال بأى من هذه المحطات.
من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مصر تمتلك محطات كهربائية قادرة على إنارة البلاد بالكامل، وجاء ذلك نتيجة لجهود مصر في تحسين كفاءة المحطات القائمة وشراء 36 محطة من شركة سيمنز الألمانية، بالإضافة إلى محطة أخرى من فرنسا، وذلك بهدف تحقيق طاقة إنتاجية تلبي احتياجات البلد.
وأوضح "السيد"، أن استهلاك مصر للكهرباء يقدر بـ30 ألف ميجاوات، بينما تصل قدرة الإنتاج إلى 35 ألف ميجاوات. وأشار إلى أن التحدي الحالي يتمثل في توفير الغاز أو المازوت اللازم لتشغيل المحطات.
وأضاف أن مصر كانت تمتلك وفرة من الغاز الطبيعي مع بداية اكتشاف حقل ظهر، لكن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضاً في الإنتاج، مما أدى إلى صعوبة توفير الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
وشركة سيمنز للطاقة تعمل في العديد من المجالات مثل الصناعة، الطاقة، الرعاية الصحية، البنية التحتية. تعد صانعا بارزا لمعدات التشخيص الطبية وقسم الرعاية الصحية الطبية، الذي ينتج حوالي 12 في المئة من إجمالي مبيعات الشركة، هو ثاني أكثر وحداتها ربحية بعد قسم التشغيل الآلي. تعتبر الشركة أحد مكونات مؤشر بورصة أسهم يورو ستوكس 50، توظف شركة سيمنز والشركات التابعة لها ما يقرب من 385,000 شخص في جميع أنحاء العالم.
جدير بالذكر أن المدفوعات المستحقة لشركة سيمنس للطاقة تسير وفق ما هو مُتَفق عليه مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وهذا ما صرح به أشرف حماسة، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة بمصر.
وفي أكتوبر الماضي، وقعت إنترو للموارد المستدامة بروتوكول تعاون مع شركة سيمنس للطاقة لتنفيذ وتركيب مجموعة من محطات توليد الطاقة المشتركة CHP عالية الكفاءة في مصر والمنطقة بقدرة 300 ميجاوات بحلول عام 2030؛ وذلك بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغييرات المناخية من خلال توفير الغاز الطبيعي.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).