أعلنت النيابة العامة في باريس اليوم إجراء تحقيق بشأن حملة زعيمة التجمع الوطني، مارين لوبان، للانتخابات الرئاسية عام 2022 للاشتباه بتمويل غير قانوني، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها شبكة "بي إف إم تي في"، وذكرتها "فرانس برس".

وأوضحت النيابة العامة أنه بعد تحقيق أولي، فتح تحقيق قضائي في الثاني من يوليو بشأن قرض من شخص معنوي لمرشح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضا من شخص معنوي، واختلاس أملاك من أشخاص يمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة.

وصنع الفرنسيون المفاجأة بتصويتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، أول من أمس، لصالح تعويم اليسار، وصد اليمين المتطرف الذي كان قد تصدّر المشهد في الدور الأول الأسبوع الماضي، لكن من دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وقالت مارين لوبان، يوم الأحد، بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون وضع الفرنسيين في موقف غير مرغوب فيه.

وأشارت لوبان إلى أن ماكرون اليوم في وضعية لا يمكنه الدفاع عنها؛ مؤكدا أنه لولا هذا التحالف "ضد الطبيعة" بين ماكرون وأقصى اليسار "لحصلنا على الأغلبية المطلقة".

وأضافت أن: "فرنسا ألقيت في أيدي أقصى اليسار وسنعزز عملنا في المعارضة".

استهدف زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي، جوردان بارديلا، ما أسماه “تحالف العار” بين الرئيس إيمانويل ماكرون وحزب اليسار المتطرف الذي يدعي أنه أدى إلى خسارة حزبه مقاعد أكثر مما كان متوقعا.