EN
خلال 10 أيام تنتهي اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، وتقدم تقريرها إلى مجلس النواب، والذي في ضوء ذلك التوقيت سيحسم مصير الحكومة الجديدة، سواء بمنحها الثقة أم لا.
ورغم أن الحكومة أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، وتماس مهامها، إلا أن مادتين تحسم مصير الحكومة، إحداهما دستورية والأخرى قانونية.
ووفقًا للمادتين، فمصير الحكومة الجديدة في يد مجلس النواب، وهو سيد قراره، إما بمنحها الثقة، أو بسحب برفض منحها الثقة، ما يجعل هناك ترتيبات على هذا القرار.
مصير الحكومة في يد البرلمان
وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل المادتين التي تحسم مصير الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
يشترط وفقًا للمادة 146 من الدستور أن يمنح البرلمان الثقة للحكومة لاستمرارها في أداء مهامها، لكن من حقه أيضًا أن يرفض منحها الثقة، وفي هذه الحالة تنص المادة على أنه إذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
المجلس يفصل في قرار منح الثقة للحكومة
أما المادة الأخرى وهي 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فتنص على أنه يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.
رسالة الرئيس للبرلمان
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أرسل رسالة إلى النواب، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على المجلس الموقر، ونرجو من الله العلي القدير أن تحظى الحكومة بثقة الشعب الذي تشرفون بتمثيله، وأن تنعقد روابط التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق ما تصبو إليه البلاد من رقي ورفعة والله الموفق.
وكان البرلمان قد شكل لجنة خاصة لدراسة بيان الحكومة، والتي تعقد أول اجتماعاتهاغدا الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، وعضوية النائي محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، والأعضاء: سليمان حميد وهدان، غادة محمود علي أحمد، محمد مصطفى بكري، إيرين سعيد عبد المعز سعيد، أحمد محمد سلام الشرقاوي، ندى ألفي ثابت، أحمد محمد فرغل، أحمد فتحي محمد عبد الحميد.
