استقبل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة اللواء هشام الحصري، وتقدم النواب بالتهنئة الى وزير الزراعة لثقة القيادة السياسية وتكليفه بحقيبة وزارة الزراعة في الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد وزير الزراعة ان الفترة المقبلة ستشهد تكثيف سبل التعاون وتنسيق الجهود مع اللجنة، واعضاء مجلس النواب، باعتبارهم، ممثلو الشعب ويعبرون عن آمالهم وطموحاتهم، ويرصدون مطالبهم، لافتاً الى ان مكتبه مفتوح للجميع بهدف انجاز وحل المشكلات التي تواجه المزارعين في كافة انحاء مصر.

وأضاف الوزير انه أيضا سيتم تكثيف العمل الارشادي والتوسع في الحملات الإرشادية والتي يشارك فيها جميع المتخصصين من المراكز البحثية ومديريات الزراعة ومسئولي المكافحة، لتقديم الدعم الفني مباشرة للمزارعين، وتوصيل التوصيات الفنية والمعلومات الارشادية، والممارسات الزراعية الحديثة والتي تساهم في زيادة الانتاجية وضمان جودة المحصول.

وتابع فاروق، انه كذلك سيتم إطلاق عدد من الحملات الكبرى للتلقيح الاصطناعي للماشية، بهدف تحسين السلالات لزيادة الانتاجية من اللحوم والألبان، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي أيضاً.

وأكد وزير الزراعة ان ضمن الملفات أيضا ًألتي ستلقى اهتماما من وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة، ملف تطوير التعاونيات، وانه تم بالفعل البدء بهذا الملف، لتعميق دور الجمعيات الزراعية في خدمة الفلاح ودعمه، بداية من توفير مستلزمات الانتاج الزراعي له، مروراً بالارشاد والتوعية ومراحل الزراعة المختلفة، وحتى الحصاد وتسويق المحصول، فضلاً عن تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، بإعتبارها السيبل لعودة الدورة الزراعية، والتي تساهم أيضاً في زيادة دخل المزارع.

من جهته تقدم النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بخالص التهنئة لوزير الزراعة ونائبه المهندس مصطفى الصياد لثقة القيادة السياسية، متمنياً لهماً التوفيق والنجاح في خدمة هذا الوطن.

وأشار الحصري إلى أن اللجنة ومجلس النواب، يقدمون كافة أشكال الدعم لوزارة الزراعة، من أجل انجاح استراتيجيتها لدعم الفلاح ورفع مستوى معيشته، لافتاً الى انه سيتم العمل أيضاً على تعديل قانوني الزراعة والتعاونيات، من أجل تعميق دور الجمعيات الزراعية، لخدمة المزارعين، كذلك عودة الدورة الزراعية.

وتطرق رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس الى عدد من الملفات المهمة، ياتي على رأسها: تشجيع زراعة بنجر السكر، وملف الأسمدة، ودعم المزارعين، فضلاً عن التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، والتلقيح الإصطناعي، وتسعير المحاصيل لضمان الربحية المناسبة للمزارعين .