أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف سبل التعاون وتنسيق الجهود مع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، وأعضاء المجلس ، باعتبارهم يمثلون الشعب ويعبرون عن آمالهم وطموحاتهم، ويرصدون مطالبهم.. لافتا إلى أن مكتبه مفتوح للجميع بهدف إنجاز وحل المشكلات التي تواجه المزارعين في كافة أنحاء مصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة مع أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصري، حيث تقدم النواب بالتهنئة إلى فاروق لثقة القيادة السياسية وتكليفه بحقيبة وزارة الزراعة في الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي.

تكثيف العمل الإرشادي

وقال فاروق - خلال اللقاء - إنه سيتم تكثيف العمل الإرشادي والتوسع في الحملات الإرشادية، والتي يشارك فيها جميع المتخصصين من المراكز البحثية ومديريات الزراعة ومسئولي المكافحة، لتقديم الدعم الفني مباشرة للمزارعين، وتوصيل التوصيات الفنية والمعلومات الإرشادية، والممارسات الزراعية الحديثة، والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وضمان جودة المحصول.

وأضاف أنه سيتم أيضا إطلاق عدد من الحملات الكبرى للتلقيح الاصطناعي للماشية، بهدف تحسين السلالات لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الوزير أن ضمن الملفات أيضا التي ستلقى اهتماما من وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة، ملف تطوير التعاونيات، مشيرا إلى أنه تم بالفعل البدء بهذا الملف، لتعميق دور الجمعيات الزراعية في خدمة الفلاح ودعمه، بداية من توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي له، مرورا بالإرشاد والتوعية ومراحل الزراعة المختلفة، وحتى الحصاد وتسويق المحصول، فضلا عن تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، باعتبارها السبيل لعودة الدورة الزراعية، والتي تسهم أيضا في زيادة دخل المزارع.
من جانبه.. تقدم النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بخالص التهنئة لوزير الزراعة ونائبه المهندس مصطفى الصياد لثقة القيادة السياسية، متمنيا لهما التوفيق والنجاح في خدمة هذا الوطن.
وأكد الحصري أن اللجنة ومجلس النواب، يقدمون كافة أشكال الدعم لوزارة الزراعة، من أجل إنجاح استراتيجيتها لدعم الفلاح ورفع مستوى معيشته.. لافتا إلى أنه سيتم العمل أيضا على تعديل قانوني الزراعة والتعاونيات، من أجل تعميق دور الجمعيات الزراعية، لخدمة المزارعين، وكذلك عودة الدورة الزراعية.

وتطرق إلى عدد من الملفات المهمة، يأتي على رأسها: تشجيع زراعة بنجر السكر، وملف الأسمدة، ودعم المزارعين، فضلا عن التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، والتلقيح الاصطناعي، وتسعير المحاصيل لضمان الربحية المناسبة للمزارعين.