شهد أداء ميزان المدفوعات تحسنا ملحوظا في أول 9 شهور من العام المالي الماضي، ليؤكد ذلك تعافي الاقتصاد القومي وتحسن مؤشراته.

وفقا لما جاء بتقارير البنك المركزي المصري والتي اوردت تحسنا وارتفاعا في الإيرادات السياحية مقدار ٥,٣% لتسجل نحو ۱۰٫۹مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام 2023/2024 مقابل نحو ۱۰,۳ مليار دولاربنفس الفترة المناظرة من العام السابق بزيادة جاوزت حاجز 600 مليون دولار.

جاء ذلك النمو معززا بارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل %٥,٣% لتسجل نحو ١١٦,٤ مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين بمعدل ۱۱,۱ليسجل نحو ۱۱٫۱ مليون سائح.

كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲۰٫۰ مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو ۸۱ مليار دولار، نظرا لتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲۳٫۷ مليار دولار في أول 9 شهور من العام المالي الماضي مقابل نحو ۷,۹ مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق له.

وارتفعت بذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲۳٫۹ مليار دولار في أول 9 شهور من العام المالي الماضي مقابل نحو ۸٫۹ مليار دولار بنهاية الفترة المناظرة من العام السابق له، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال الفترة يناير / مارس ٢٠٢٤ في إطار تنفيذصفقة رأس الحكمة بقيمة ١٥٠ مليار دولار.

وعلي سياق متصل ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو ٤,٤ مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو ٤,٢ مليار دولار.

و تراجعت التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو ٤,٦ مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام 2023/2024 مقابل نحو ٥,١ مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وتحسن صافي التدفق للخارج ليقتصر على ١٧٥,٦ مليون دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام 2023/2024 مقابل ۹۲۵,۰مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

و تحولت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١٤,٦ مليار دولار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام 2023/2024 مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ٣,٤ مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

ويرجع ذلك بصفة أساسية لعودة ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في ٦ مارس ٢٠٢٤.