طالبت كندا حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين بالتراجع عن قرارها بالموافقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي.

وقالت الخارجية الكندية "تعارض كندا بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية".

وأضافت وزارة الخارجية الكندية في بيان عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" : "أن الإجراءات الأحادية الجانب، مثل إضعاف السلطة الفلسطينية ماليا وتوسيع المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أدانت فرنسا بأشد العبارات القرارات الإسرائيلية الأخيرة في مجال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما خطط إسرائيل للاعتراف رسميا بخمس مستوطنات جديدة، والموافقة على خطط بناء أكثر من 5000 وحدة سكنية إضافية في عدة مستوطنات في الضفة الغربية.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ، اليوم الاثنين ، إن هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، ومنها أيضا مصادرة 1200 هكتار من الأراضي في وادي الأردن، تتسم بخطورة جسيمة نظرا إلى نطاقها الواسع وعواقبها في مجال السلام والاستقرار في الضفة الغربية وفي المنطقة.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية منذ عام 2023 على خطط تمهد لبناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية ، وصادرت أكثر من 2300 هكتار من الأراضي.

وأضاف المسؤول الفرنسي أن الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، يمثل انتهاكا للقانون الدولي ، وبالإضافة إلى كونها عقبة رئيسية أمام أي سلام عادل ودائم، فإن هذه السياسة تؤجج التوترات بينما تتضاعف أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنين ضد الفلسطينيين.