حقق الفائض في ميزان المدفوعات فائضا كليا بنهاية الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الماضي، مسجلا 4.1 مليار دولار.

وكشف تقرير البنك المركزي المصري حول اداء ميزان المدفوعات خلال الـ9 شهور الأولي للعام المالي الماضي والتي تضمنت وصول فائض ميزان المدفوعات في الفترة من يناير حتي مارس من العام الجاري نحو 4.5 مليار دولار متأثرا بالاصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك في مارس 2024 .

وانعكست تلك الاجراءات على أداء حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، مسجلا 20 مليار دولار في أول 9 شهور من العام المالي الماضي على خلفية الزيادة غير المسبوقة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو ۲۳٫۷ مليار دولار منها نحو ۱۸٫۲ مليار دولار الربع الأول من العام الميلادي الجاري وبالتزامن مع تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١٤,٦ مليار دولار في الفترة المذكورة.

ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو ۱۷٫۱ مليار دولار مقابل نحو ٥,٣ مليار دولار، بسبب تحول الميزان التجاري البترولي إلى عجز بلغ نحو ٥,١ مليار دولار مقابل فائض قدره ۱٫۷ مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية بقيمة ٧,٢ مليار دولار لتقتصر على نحو ٤,٦ مليار دولار.

وأرجع التقرير ذلك إلى انخفاض الصادرات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار ٦,٢ مليار دولار والمنتجات البترولية بمقدار ۱٫۲ مليار دولار لانخفاض الكميات المصدرة، والأسعار العالمية لكل منهما.

وارتفعت الصادرات من البترول الخام بمقدار ۱۸۱٫۱ مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة، فيما انخفضت الواردات البترولية بمقدار ٤۰۳,۱ مليون دولار لتقتصر على نحو ۹٫۷ مليار دولار، محصلة لانخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار ۲٫۱ مليار دولار الانخفاض الكميات المستوردة، وارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 1,5 مليار دولار، والغاز الطبيعي بمقدار ٢٦۸,۲ مليون دولار .

وتحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو ١,٥ مليار دولار ليسجل نحو ۲۳,۷ مليار دولار مقابل نحو ۲۵٫۲ مليار دولار)، نظر لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية وكذا ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية.

وانخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل ۲٫۹% لتقتصر على نحو ٤٣,٢ مليار دولار مقابل نحو ٤٤,٥ مليار دولار.

وتركز الانخفاض في الواردات من الذرة، وبوليميرات بروبيلين، ومركبات غير عضوية أو عضوية. وا رتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل ١,١% لتسجل نحو ١٩,٥ مليار دولار مقابل نحو ۱۹٫۳ مليار دولار.

وتركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وأقمشة منسوجة.