أصدر الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 2227 لسنة 2024 ، نصت مادته الأولى على تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل .

وتضمن نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء، أن تضم المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ، عضوية كل من وزيرة البيئة ووزير الدولة للإنتاج الحربي ،ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتضم اللجنة في عضويتها وزراء قطاع الأعمال العام ،البترول والثروة المعدنية ،الاستثمار والتجارة الخارجية،رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ،ممثل عن وزارة الدفاع وأخر عن وزارة الداخلية.

مجموعة وزارية للتنمية الصناعية

وللمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور إجتماعاتها بعض الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها ،ويحضر إجتماعتها مستشار ورئيس مجلس الوزراء المختصين.

وحددت المادة الثانية من القرار إختصاص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالآتي :
1-وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية
2-العمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي
3-وضع تنفيذ خطة محددة بمستهدفات زمنية لتعميق المكون المحلى للصناعة الوطنية
4-تنفيذ آلية موحدة لتنمية الأراضي الصناعية وإتاحتها للمستثمرين
5-إصدار الموافقات المطلوبة لإنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع
6-التنسيق الكامل بين كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي وتشغيلة
7-وضع خطة تنفيذية لتعظيم الصادارات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية المتخصصة
8-مايسند إليها من اختصاصات أخري أو يحال لها من موضوعات من رئيس مجلس الوزراء
ونصت المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء ،تجتمع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مرة كل أسبوع هلى الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة رئيسها.