أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبني إصلاحات اقتصادية كلية، وذلك من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويا، حتى عام 2026-2027، لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام وتعزيز الشفافية المالية.

وأوضح «مدبولي»، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: أن البرنامج سيعمل على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة، فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026-2027 وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي و45% في المحافظات الحدودية.

تحقيق أمن مصر المائي والغذائي

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه سوف يتم العمل على تحقيق أمن مصر المائي والغذائي باعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي، وذلك من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل و القرن الإفريقي، بالإضافة إلى عدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل ، والتي تمثل الحياة لكل المصريين.

وأضاف مدبولي ، أنه سوف تم العمل على تقليل الفاقد من المياه، و ترشيد إستخدامها، بالإضافة إلى حماية الموارد المائية من التلوث، معلقاً:"هذا فضلاً عن الأمن الغذائي و زيادة المحصول من المحاصيل الإستراتيجية، و رفع جودة المنتجات الزراعية ، وسوف يتم تأمين و تنويع موارد الطاقة التقليدية و المتجددة ، وتحسين كفاءة إستخدام الطاقة و البنية التحتية، و تطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة.