قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين الاتصال السياسي والتواصل السياسي، فالأولى هي العلاقة بين النواب وداوئرهم مع الحكومة، بينما الأخرى تعني رسالة من القيادة السياسية بأن الحكومة مُكلفة بانفتاح أكبر على المجتمع وجميع الكتل التي يتكون منها المجتمع.

وأضاف خلال لقائه عبر فضائية إكسترا نيوز على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة: «سيكون من مهام وزارته التواصل مع الأحزاب خارج مجلس النواب والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات ومؤسسات الأعمال ومؤسسات المجتمع الأهلي، وبالتالي يكون النسيج المجتمعي أكثر تماسكا».

وواصل: «وذلك رسالة من القيادة السياسية بانفتاح سياسي أكبر وقنوات أكثر فاعلية تضم كل فئات المجتمع ولن يتم تجاهل فئة معينة»، مؤكدا أن أبواب الحكومة مفتوحة لكل المواطنين.

وأكد، أن الحوار الوطني ألية فعالة للغاية استطاعت التواصل مع المواطنين خلال عامين ونصف، مشيرا إلى أن الحوار استمع للجميع ودعا الجميع في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستطردا: «الانتخابات الرئاسية جمعتنا بالناس كلها بصورة طيبة، ولمسنا شغف ورغبة المواطنين في التواصل، فالشعب المصري محب لبلده، ولما بيفهم ويعرف يصطف ويصبح قويا».

وأكد، على حرص الوزارة على إيصال أكبر قدر من المعلومات، مشيرا إلى أن مصر تقع في منطقة بها توترات إقليمية ودولية، موضحا أن مصر مرت بأزمات كثيرة ولكنها تخرج منها دائما منتصرة والتاريخ يقول هذا، ويرجع الأمر إلى تلاحم الشعب المصري ضد أي تحديات.

وواصل: «سنضع خطة سير للتواصل السياسي مع الهيئات المختلفة»، مؤكدا أن أبواب الحكومة مفتوحة وإنها سوف تسمع لكل مطالب الشعب المصري وسوف تستوعب بصدر رحب، متابعا:«هنروح للناس ونستقبلهم، وهانك تعاون وثيق للغاية مع البرلمان، وحريصين على التعاون بين الوزارات وبعضها البعض»، موجها رسالة للمواطنين: «التواصل السياسي هي رسالة واضحة من القيادة السياسية نحو انفتاح أكبر واستقرار أكثر وتبادل للرأي والمعلومات بصورة أكبر».