تسببت قصة تسريب امتحان الكيمياء 2024 على فلاشة لبعض المعلمين قبل اداء الامتحان في لجان امتحانات الثانوية العامة في إثارة حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد القصة الكاملة لـ "تسريب امتحان الكيمياء على فلاشة" لبعض المعلمين .
لايف مثير للجدل
فوجئ رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ ساعات بخروج معلم يدعى “م . ع ” على صفحته على فيس بوك بلايف مثير للجدل ، قال خلاله : أنا اتعرض عليا من حد في وزارة التربية والتعليم فلاشة عليها ٢٠٠ سؤال مش هيخرج منهم امتحان الكيمياء وفيه معلمين اشتروا الفلاشة وقدموها لطلابهم في الدروس الخصوصية على إنها مراجعة نهائية وجه منها أسئلة بالنص في امتحان الكيمياء.
كما فوجئ رواد فيس بوك بأن هذا ليس اللايف الوحيد الذي روج لفكرة تسريب امتحان الكيمياء على فلاشة قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة ، بل هرت عددا من الفيديوهات والمنشورات لمعلمين آخرين ، اكدوا نفس المعلومة ، وهو الأمر الذي أثار جدل وغضب اولياء امور طلاب الثانوية العامة 2024 الذين طالبوا الوزارة بالتحرك فورا حرصا على تكافؤ الفرص وحفاظا على حق جميع طلاب الثانوية العامة .
التعليم تنفي شائعة تسريب امتحان الكيمياء على فلاشة
وأصدرت وزارة التربية والتعليم والعليم الفني بيانا عاجلا ، أكدت خلاله أنه ردا على ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن امتحان الكيمياء للثانوية العامة دور أول للعام الدراسي 2024/2023 والذى يتعلق بوجود بعض الأسئلة التي وردت بامتحان الكيمياء وتم تداولها من قبل بعض الاشخاص على صفحاتهم أو منصاتهم التعليمية من باب الدعاية والاعلان، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن لجنة فنية متخصصة قامت بفحص الفيديوهات المعروضة بعد الامتحان والتي يستعرض خلالها بعض الأشخاص مدى مطابقة المراجعات الخاصة بهم لأفكار الامتحان، حيث توصلت اللجنة لعدم تطابق الأسئلة المتداولة مع أسئلة الامتحان.
وقد اتضح بعد الفحص الدقيق عدم وجود أي روابط لهذه الفيديوهات على شبكة الانترنت ولم يتم التوصل إلا إلى رابط واحد لاحدى هذه الفيديوهات والذي تضمن تقديم حلقات مراجعات على جميع الفصول تضمنت العديد من الاسئلة المصاغة على نواتج التعلم والتي يصاغ في ضوئها امتحانات الثانوية العامة والمعلنة رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم، مما قد يؤدى في بعض الأحيان إلى تشابه في بعض الأفكار لبعض الاسئلة الموجودة بالامتحانات وليس تطابق بين الأسئلة.
وقد توصلت أيضا اللجنة الفنية المختصة بفحص الأسئلة المعروضة في الفيديوهات المتداولة إلى أن هناك اختلاف واضح بين ما تم الترويج له من أسئلة في الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى والأسئلة التي وردت في الامتحان.
كما توصلت اللجنة إلى أن هناك تشابه في بعض الافكار والتوقعات وليس تطابق للأسئلة، وهو يعد أمرا واردا نظرًا لأن جميع الاسئلة تبنى في ضوء نفس نواتج التعلم المعلنة رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وردا على ما تم تداوله حول قيام شخص ببيع أسئلة الامتحان، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن اجراءات وخطوات وضع أسئلة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بداية من سحبها من بنوك الأسئلة ووصولها إلى المطبعة تخضع لعدد من الاجراءات المشددة، مشيرة إلى أن النسخ النهائية لأسئلة الامتحانات التي يتم الاستقرار عليها لا تطلع عليها اللجنة المختصة بمراجعة مواصفات أسئلة الامتحانات بعد سحبها من بنوك الأسئلة وتخضع لإجراءات مشددة بالتعاون مع عدد من الجهات ولا تقبل أي تشكيك.
وتناشد الوزارة مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة وعدم الانسياق خلف حملات التشوية التي تستهدف الإساءة لمنظومة التعليم المصرية والامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد الأشخاص المسئولين عن بث هذه الفيديوهات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.
التعليم تكشف مصير مروجي شائعة تسريب فلاشة امتحان الكيمياء
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن لا صحة نهائيا لادعاء أحد المعلمين بتداول وعرض “فلاشة ” عليها أسئلة امتحان الكيمياء 2024 قبل الامتحان بشهور وتحديدا في شهر مارس الماضي.
حيث قال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد: إن ادعاء أحد المعلمبن بعرض فلاش ميموري، عليه أسئلة امتحان الكيمياء 2024 خلال شهر مارس الماضي ادعاء كاذب، لأن بدء إجراءات وضع أسئلة الامتحانات في شهر مايو.
وأضاف المصدر: أن هناك سلسلة إجراءات لسحب أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من بنوك الأسئلة ووضع عدد من النسخ المتعلقة بكل امتحان، ولا تكون اللجنة التي تقوم بمراجعة الأسئلة عقب سحبها من بنوك الأسئلة على علم بالنسخة النهائية التي يتم اختيارها في المطبعة، فضلا عن وجود إجراءات مشددة لضمان الحفاظ على سرية النسخة النهائية لكل امتحان.
وشدد المصدر على أن الوزارة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرسمية ضد المعلم لادعاءاته الكاذبة وإحداث حالة بلبلة وتشكيك في منظومة الامتحانات.