قال الدكتور أيمن شاهين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة، إن بروتوكول أو قانون "هانبيال" هو القانون الذي وضع بعد عملية اختطاف جلعاد شاليط عام 2006، ومعناه إعطاء الجيش الإسرائيلي الصلاحية التامة لاقتحام أي مكان، والصلاحية الكاملة بتصفية الخاطف والمخطوف.

واسترسل: وفقًا لهذا القانون يسمح بقصف مواقع الأسرى، ويتضح أنه بالفعل الجيش الإسرائيلي قرر اللجوء إلى بروتوكول أو قانون "هانبيال" في ردها على أحداث 7 أكتوبر، وحتى الآن ما زالت إسرائيل تواصل ارتكابها الجرائم في غزة وفقًا لهذا القانون.

وأوضح شاهين، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج مصر جديدة، مع الاعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة Etc، أن نتنياهو لو تحرك كل المجتمع والشارع الإسرائيلي ضده لم يقدم استقالته، ولن تستقيل الحكومة الإسرائيلية، حكومته، نتنياهو متمسك بالحكم لآخر نفس، ولن يعطي فرصة لأحد أن يسقط حكومته.

واضاف شاهين قائلا: "نتنياهو لا يهمه الشعب، ولا يهمه الراي العام الإسرائيلي على الإطلاق، هو مقتنع أن في انتخابات مارس 2022، تصدر هو والائتلاف الخاص به، ومجموعة الاحزاب التي تحالف معها، أغلبية أعضاء البرلمان الإسرائيلي، ومقتنع أن هذه الشعبية ما زالت مستمرة حتى الآن، وأن حكومته ستستمر 4 سنوات أخرى، وحتى 2026.

وفي سياق متصل كشف مسؤول كبير في حركة المقاومة الفلسطينية حماس عن استعداد الحركة لمناقشة صفقة الرهائن وإنهاء حرب غزة دون "وقف إطلاق النار الكامل والدائم".

وقال المسؤول، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، إن حماس أصرت منذ فترة طويلة على أن إسرائيل "توافق على وقف كامل ودائم لإطلاق النار" لبدء محادثات بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن، مضيفا أنه "تم تجاوز هذه الخطوة، حيث تعهد الوسطاء [القطريون] بأنه طالما استمرت مفاوضات السجناء، فإن وقف إطلاق النار سيستمر".

كانت تقارير قد أفادت بأن وفداً إسرائيلياً، برئاسة رئيس الموساد ديفيد بارنيا، غادر قطر بعد مناقشات مع وسطاء بشأن صفقة رهائن محتملة بين إسرائيل وحماس.

وتمر المفاوضات، التي تهدف إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، بمرحلة حرجة.