اتهم مسؤول كبير من إحدى الدول التي تتوسط بين إسرائيل وحماس، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بمحاولة تخريب صفقة الرهائن، والتي اكتسبت زخما في الأيام الأخيرة، مع تعهد بيانه الأخير باستئناف الحرب، حتى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال المسؤول الكبير، الذي تحدث لـ"تايمز أوف إسرائيل"، إن هذا المطلب غير القابل للتفاوض الذي أعلنه مكتب نتنياهو، يضرب الجانب الأكثر حساسية من المفاوضات الجارية، حيث تسعى حماس للحصول على ضمانات من الوسطاء بأن إسرائيل لن تستأنف القتال بعد المرحلة الأولى من صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأشار المسؤول إلى أن الوسطاء نجحوا في إقناع حماس بالتنازل عن مطلب سابق، بالتزام مسبق من إسرائيل بإنهاء الحرب عند بدء المرحلة الأولى من الاتفاق.

وبدلا من ذلك، حافظوا على لغة مفتوحة نسبيا فيما يتعلق بالانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، تسمح لكل من إسرائيل بالشعور بالراحة الكافية، بحيث يكون لديها القدرة على استئناف القتال؛ إذا توقفت حماس عن التفاوض، وحماس تشعر بالراحة الكافية، بحيث يمنع الوسطاء إسرائيل من استئناف الحرب، بدلا من تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم، الذي هو المرحلة الثانية من الصفقة.

ويقول المسؤول الكبير من بلد الوساطة: "إن تصريحات مثل تلك التي أدلى بها رئيس الوزراء؛ تضر بشدة بالجهود المبذولة للحفاظ على المضي قدما في المحادثات".

وأضاف المسؤول: "لا يسع المرء إلا أن يستنتج أنها مصنوعة لأغراض سياسية بحتة"، في إشارة إلى رغبة نتنياهو في استرضاء شركاء الائتلاف اليميني المتطرف الذين يعارضون صفقة الرهائن قيد المناقشة.

وقبل قليل، أصدر مكتب نتنياهو قائمة مرقمة بـ4 مطالب يقول إنها غير قابلة للتفاوض، حيث يستعد الوسطاء للاجتماع هذا الأسبوع في القاهرة والدوحة.

وتنص القائمة على ما يلي:

1. "ستسمح أي صفقة لإسرائيل بالعودة إلى القتال حتى يتم تحقيق أهدافها الحربية."

2. "لن يكون تهريب الأسلحة إلى حماس من الحدود ممكنا".

3. "لن تكون عودة الآلاف من الإرهابيين المسلحين إلى شمال قطاع غزة ممكنة."

4. "ستزيد إسرائيل من عدد الرهائن الأحياء الذين سيتم إعادتهم من أسر حماس".

وأكد بيان مكتب رئيس الوزراء أن رفض نتنياهو وقف العملية البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح "هو ما أعاد حماس إلى طاولة المفاوضات"، وأن نتنياهو "يواصل الوقوف بحزم وراء المبادئ التي وافقت عليها إسرائيل بالفعل".

ويخلص البيان إلى أن "الإطار الذي وافقت عليه إسرائيل ورحب به الرئيس بايدن سيمكن إسرائيل من إعادة الرهائن دون الإضرار بالأهداف الأخرى للحرب".