بدأت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" رسميا عام 2022 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث تبلورت أهداف المبادرة القائمة علي توطين الصناعات المختلفة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص العمل للشباب وبدعم من القيادة السياسية أحدث المبادرة في وقت قصير نجاحات غير مسبوقة.
"ابدأ".. تطوير الصناعة المصرية وجذب الإستثمارات
ونجح أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" في التنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية، وخلق أرضية مشتركة بين الصناع.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات عن مجهودات أعضاء المبادرة تطوير الصناعة المصرية وجذب الإستثمارات المختلفة:
أولا: تم إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية.
ثانيا: جرى توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية، لضمان قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميا.
ثالثا: بحثت أعضاء المبادرة الوطنية "ابدأ" 84 فرصة استثمارية صناعية.
رابعا: نجحت المبادرة في تنفيذ 23 مشروعا قائما كمرحلة أولى، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 62.5 مليار جنيه في آخر 3 سنوات.
خامسا: يجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروع كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية فى القطاعات المختلفة.
سادسا: تمكنت ابدأ من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة فى مصر.
سابعا: أبرز الصناعات التي وطنتها مبادرة ابدأ، صناعة "الصودا آش والسليكون" في قطاع البتروكيماويات، و"ضواغط التكييف والتبريد" في قطاع الأجهزة المنزلية، و"تصنيع التكيفات المركزية والمواسير الملحومة "وصناعة "الخامات الدوائية" وصناعة الطاقة الحيوية والخمائر، وصناعة الأسفنج المخصص للمراتب و"وسائل النقل الخفيف".
تذليل العقبات أمام المصنعين والمتعثرين
وفي هذا الصدد، قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ساهمت في تمكين القطاع الخاص والشراكة مع الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن المبادرة حققت نتائج إيجابية للاقتصاد المصري بعد خفض الفاتورة الاستيرادية بنسبة 50 % على الأقل خلال العامين الماضيين.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"،أن مبادرة "ابدأ" نجحت في توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار.
وعن دور مبادرة "ابدأ" في صناعة السيارات، قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" هامة جدا وجاءت في وقتها لأن اقتصادات دول عالمية قامت علي الصناعة بالأساس إذا كان لابد من اللحاق بركب التطور العالمي ليس في صناعة السيارات فقط وأنما لمختلف الصناعات التي من شأنها تعمل علي تقليل فاتورة الإستيراد .
وأضاف أمين عام الرابطة خلال تصريحات له، أن الدول بشكل عام لكي تتطور لابد من تطوير الصناعة اذا لابد من توطين صناعات ان تكن موجودة بالفعل وحقيقية ما يحدث من دور محور المبادرة الوطنية ابدأ جهد ملموس خاصة أنها تعمل علي تضافر الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المصنعين وأيضا المتعثرين.
وكشف "سعد" أن المبادرة تتميز بتفردها وقدرتها الحقيقية علي تقديم كافة أوجه المساعدة للمصنعين، ليس هذا فقط بل العمل الدؤوب لجذب إستثمارات اجنبية ومعرفة ال "know how " لبعض المنتجات الصناعية المختلفة وأستطيع أن أقول أن تطوير الصناعة في مصر يبدأ بمساعدة مبادرة "ابدأ".
وأقرب مثال هو مصنع تصنيع أول محرك محلي وهو "مصنع محركات وسائل النقل الخفيف" والذي يعد المصنع الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع وإنتاج محركات البنزين الخاصة بوسائل النقل الخفيف كالدراجات النارية والتروسيكلات (2-3) عجلات من نوعية أربعة أشواط بقدرات من 200-250 سي سي، بـ5 موديلات مختلفة وهو مصنع مغذي لمجمع صناعات وسائل النقل الخفيف.
وتم تدشين أولى مراحل الإنتاج في مايو 2023، وفي مايو الماضي تم إنتاج أول محرك مصري بعد اجتيازه لجميع أعمال اختبارات الجودة طبقًا لاشتراطات الجانب الصيني .
وأخيرا وليس أخرا قال امين رابطة مصنعي السيارات أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" هي بداية التغيير المحوري للصناعة في مصر.
وجدير بالذكر، أن المبادرة الوطنية "ابدأ" تسعى لتطوير الصناعة المصرية والعمل علي توطين الصناعة الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات كما تسهم المبادرة الوطنية للصناعة (ابدأ) فى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وعلى من يرغب بالتواصل المباشر مع مبادرة "ابدأ" يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى الرسمى أدناه ، وذلك حسبما أفادت الصفحة الرسمية للمبادرة، https://ebda.com.eg/ ، حيث يتم اختيار تواصل معنا ومن ثم تحديد الفئة التى تنتمى إليها وتسجيل بياناتك للتواصل معك فى أقرب وقت.
وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى.
محور المشروعات الكبرى
يستهدف محور المشروعات الكبرى، عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة، وذلك في إطار زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، فقد نجحت المبادرة في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قِبل تحالف من المستثمرين المحليين .
حيث نجح محور المشروعات الكبرى في عقد شراكات في مختلف القطاعات مثل قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية والذي استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية، كما نجح في جذب استثمارات في قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها .
وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة .
وتستوفي كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير .
وسوف نرصد لكم أبرز تلك المشروعات :
- مصنع لإنتاج مادة الصودا آش
- تأسيس شركة " العلمين لمنتجات السيليكون
- مصنع سماد فوسفات الكالسيوم
- مصنع صمام أمان الغاز
- مصانع الوايلر "مصنع توسعات الطلمبات والمحركات الكهربائية"
- مصنع محركات "وسائل النقل الخفيف"
كما نرصد لكم خدمات المبادرة الوطنية "ابدأ"، والتي جاءت كالتالي:
- تسهيل الإجراءات الروتينية لتنتهي في أسرع وقت ممكن.
- تسهيل الحصول على أراض صناعية.
- إتاحة الفرصة لتسويق المنتجات ودعم تصديرها.
- توفير تدريب للعمالة الفنية.
- توفير خدمة البحث والتطوير لأي من المشروعات المستهدفة والقائمة.