عهد جديد يتمناه المواطن وينتظره من الوزراء والمحافظين الجدد، بدأ منذ بداية القسم الذي أقسم به كل منهم قبل توليه المسئولية التي وُكِلت إليه، أعان الله الجميع ، فلا يعلم حجم المسؤولية إلا من يجلس على مقعد المسؤول، قد نقترح وقد نشجب ونعترض ، ومع ذلك لا نستطيع أن نلم بكم التحديات التي يتعرض لها كل من يجلس على هذا المقعد.

وفي النهاية المسئولية أمانة لذلك يقسم كل من يتولاها على أن يكون على قدر تلك المسئولية، وأن يعمل لصالح الوطن بكل نزاهة وشرف، وعلى الرغم من صعوبة التحديات التي تتعرض لها مصر ، والضغوط الشديدة التي نواجهها حكومة وشعبا، التي قد تكبل أيدي المسئولين في بعض الأحيان عن اتخاذ بعض القرارات في حينها ، ما قد تجبر بعضهم لتأجيل إصدار القرارات، وخصوصا القرارات الإصلاحية منها، إلا أن المواطن البسيط لا يمكنه استيعاب التحديات بكل سهولة ويسر .

فالبسطاء من الشعب كل ما يشغلهم تدبير قوت يومهم والأساسيات من تكاليف المعيشة، والعديد من المواطنين من البسطاء، منهم المتعلم الذي طحنته الحياة، ومنه الذي لم يحظى بفرصة للتعليم ، ولا يمكن أن يستوعب الضغوط التي تتعرض لها الدولة، وفكرة رضائه عن الحكومة تتلخص في توفيرها لعناصر محددة تعينه على مشقة الحياة.

شعب تخطى المئة مليون نسمة بالإضافة إلى وجود ملايين من اللاجئين على أرض مصر، أكثرهم من البسطاء من يحيون اليوم ولا يفكرون في الغد، حياتهم بسيطة رغم كونها شديدة التعقيد ومطالبهم أيضا بسيطة، ولكن توفير حياة كريمة لهذا العدد الكبير ليس بالأمر اليسير، وخصوصا أن معظمهم من متوسطي الدخل والفقراء، مما يجعل التحديات أصعب بكثير، وإرضائهم أمر ليس من السهل الوصول إليه .

وعلى الرغم من صعوبة الوضع إلا أن هناك العديد من الفرص أمام الحكومة الجديدة حتى تستطيع أن تكسب ثقة المواطن ، أبسطها حل المشاكل الفردية التي تنتشر بين جدران الوزارات المختلفة، مع الأسف الشديد أن بعض المسئولين من الحكومات السابقة قد رحلوا تاركين خلفهم كم كبير من المشكلات التي أيأست البعض، والتي عطلت حياة العديد من العاملين في القطاعات المختلفة حتى أصبحت شديدة التعقيد وتحتاج لحل .

والأمثلة كثيرة منها المشكلات الفردية ومنها مشاكل تعرض لها عدد كبير من المواطنين مثل مشكلة خريجي العلوم الطبية، والتعليم المفتوح، وأزمة نقص المدرسين والمسابقات ومدرسي الحصة بالإضافة إلى بعض القوانين التي تحتاج للتعديل، والتي قدمتها الحكومات السابقة وتمت مناقشتها في مجلس النواب وتم العمل بها، ومع تطبيقها الفعلي أثبتت وجود عوار في بعض نصوصها أثر تأثيرا سلبيا على العديد من الأسر وتسببت في فقدان العديد من المواطنين لعملهم، منها إجراءات تطبيق القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ ، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، تلك القوانين تحتاج للتعديل وتسبب تطبيقها في المعاناة لبعض الأسر وتعديلها سيضمن عنصر الأمان للأسرة المصرية.

قوانين وقرارات تحتاج للتعديل ومشكلات حان وقت الاهتمام بحلها ، إذا اتخذت الحكومة الجديدة القرار بحلها سيطمئن البسطاء وستهدأ القلوب، وبالإضافة لحل المشكلات العالقة يجب أن تبدأ الحكومة الجديدة بترتيب الأولويات التي من الضروري الاهتمام بها في تلك المرحلة، ثم تشرع في مراجعة كل القرارات والقوانين التي أثرت بالسلب على حياة المواطن وفي أولوياتها القوانين التي تؤثر على استقرار الأسرة المصرية.

إذا راجعت الحكومة الجديدة الأثر التشريعي لتطبيق العديد من القوانين والقرارات التي صدرت في عهد الحكومات السابقة، وشرعت في تعديلها وإصلاح ما أفسده تطبيقها، سيكون لذلك مردود فعال عند السادة المواطنين وبالتالي سنحمي المواطن البسيط من الانسياق خلف قوى الشر التي قد تحاول استقطاب البسطاء من الشعب لاستغلالهم في أغراض خفية تضر بالمجتمع وتضر بالوطن .

من أهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة هو إعطاء الأولوية للتخفيف عن المواطنين وعلى الحكومة الجديدة إشعار المواطن بذلك التخفيف، بالتطبيق الفعلي الملموس لكي يطمئن المواطن.