تحرك برلماني.. وزير التموين الجديد مطالب بالتدخل لمواجهة أزمتي السكر وارتفاع الأسعار

طالب عدد من النواب الحكومة الجديدة بمواجهة هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، للنزول بمعدلات التضخم التي ضربت السوق المصري مؤخرًا في ظل اعتبار قضية ارتفاع الأسعار خاصة السلع الاستراتيجية، والذي انعكس حتى على السلع التموينية،.

وطالب النواب ببحث أسباب ارتفاع الأسعار خاصة فيما يخص زيادة سعر السكر التمويني، وأشاروا إلى ارتفاع الأسعار والعجز فى الموازنة وجذب الاستثمارات مسئولية الحكومة الجديدة.

وتقدمت سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد حول تضارب تصريحات الحكومة بشأن زيادة سعر السكر على البطاقات التموينية مشيرة إلى أن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أكد أن القضية لم تُطرح بعد للنقاش داخل الحكومة لكنه لم يستبعد إمكانية مناقشتها في المستقبل وأن أي قرارات محتملة ستُدرس بعناية فائقة مع الأخذ في الاعتبار ظروف الفئات ذات الدخل المحدود وأنه لم يصدر أي قرار حكومي يتعلق بتعديل أسعار السكر المدعم حتى الآن، وشدد على أن أي قرارات في هذا الشأن، إذا ما تقرر دراستها واتخاذها، سيتم الإعلان عنها بشفافية تامة للعامة.

وقالت النائبة سميرة الجزار: إن هذه التصريحات تتضارب مع تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية السابق الدكتور علي المصيلحي التى اقترح فيها رفع سعر سكر التموين إلى 18 جنيها، بدلا من 12.60 جنيها، وكذا رفع سعر السكر الحر متسائلة : نصدق من المتحدث باسم مجلس الوزراء أم وزير التموين والتجارة الداخلية السابق ؟ ولماذا تصدر مثل هذه التصريحات الحكومية خاصة بعد رفع أسعار الخبز المدعم ؟.

وطالبت الجزار من رئيس مجلس النواب إحاطة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس واستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد للرد على تساؤلاتها.

من جانبه، أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب أن الحكومة الجديدة يجب أن تعطى أكبر اهتمام لعدد من الملفات فى مقدمتها تعظيم موارد الدولة للحد من العجز فى الموازنة العامة للدولة وسد الفجوة بين الصادرات والواردات مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات ونسف الروتين والبيروقراطية أمام جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وقال " المير " فى بيان اليوم : إن مصر بعد المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية التحتية والأساسية بصفة خاصة أصبحت واحدة من اهم الدول الجاذبة للاستثمارات ولكن المشكلة تكمن فى عدم وجود سياسات واضحة لدى الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر مشيراً إلى أن المشروعات الانتاجية فى مختلف المجالات الزراعية والغذائية والصناعية وغيرها يجب أن تحظى باهتمام كبير من الحكومة الجديدة لتلافي الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى دخل المواطنين عبر الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.

وطالب المهندس حسن المير من الحكومة الجديدة وضع سياسيات وبرامج محددة وبتوقيتات زمنية لتحديث وتطوير منظومتى التعليم والصحة لحل مشكلات تدنى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وارتفاع اسعارها بالمستشفيات الحكومية والاهتمام بالبحث العلمي والجامعات والتعليم العالي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من أزمة البطالة مشيراً إلى ضرورة أن تعطى الحكومة الجديدة اولوية قصوى لملف الارتفاعات المستمرة فى أسعار السلع والرقابة على الأسواق حتى لاتتكرر الأزمات التى حدثت فى المرحلة الماضية فى ملف الارتفاعات الكبيرة فى أسعار العديد من السلع الأساسية بدون أى مبرر.