أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مخرجات الاجتماع الأخير للحوار الوطني، جاءت مبشرة ومستحسنة وتعكس الدور المحوري والرئيسي للحوار في الحياة السياسية المصرية، خاصة مع تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن استئناف الحوار الذي بات يضم اثنين من الوزراء الجدد، هو امتداد لبناء جسور الثقة مع الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى إضافة إلى أولوية التعاون الدائم والفعال مع الوزراء الجدد في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

ورحب البدري في تصريحات له اليوم الأحد، بإدارج قضية الحبس الاحتياطي في صدارة القضايا التي سيتم مناقشتها خلال الجلسات المقبلة لما لها من أهمية، خاصة أنها تحظى بزخم سياسي كبير وتعد أبرز المطالب السياسية والشعبية منذ سنوات، مشيرًا إلى أن إدراج الحبس الاحتياطي على أجندة الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على غلق هذا الملف نهائيا، والعمل على ايجاد بدائل له.

وشدد على أن طرح مسألة الحبس الاحتياطي على طاولة الحوار الوطني أمر مهم، لدورها الفعال في عدم التضييق على حرية الرأي والإبداع، وتحقيق طموحات السياسيين والمعارضة على حد سواء، سيساهم في توسيع المشاركة السياسية ويعزز الثقة فى الحوار .

وثمن وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، على طاولة الحوار، مؤكدًا ضرورة وجود جدول زمني لتنفيذ الخطة التنفيذية لمجلس الوزراء لتطبيق مخرجات الحوار الوطني لما له من أثر كبير في تلبية مطالب الجماهير بأقصى سرعة.

وأشار إلى أهمية التفاعل مع مخرجات الحوار واستمرار انعقاده، خصوصًا مع استناده إلى آراء الخبراء وأهل المعرفة المتخصصين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية.