ارتفع حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يونيو الماضي مقدار 260 مليون دولار علي الأقل على أساس شهري ، مسجلا 46.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ أرصدة الاحتياطيات الأجنبية لمصر.

وأعلن البنك المركزي المصري زيادة الاحتياطي النقدي في مايو الماضي مقدار كسر حاجز الـ 5 مليارات دولار ليصبح 46.13 مليار دولار وهو الرقم الأكبر قبل أن اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

ومع مطلع مارس الماضي أعلن البنك المركزي المصري إتمام صفقة الاستثمار الأجنبي مع دولة الإمارات التي سجلت قيمتها 150 مليار دولار تم الاتفاق على تقديم تمويل منها بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة.

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأرجع البنك المركزي نمو الاحتياطي النقدي الي ظهور نتائج الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها السلطات النقدية خلال الفترات الأخيرة والتي شملت سلسلة من الإجراءات التصحيحية نقديًا واقتصاديًا، وهو ما ظهر في مستويات أداء الاحتياطي النقدي بنهاية مايو الماضي والتي سجلت أعلى مستوى لها تاريخيا محققة 46.125 مليار دولار.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن أهمية التطورات في مستويات الإحتياطي النقدي،والتي تصاعدت من 33.2 مليار دولار في يوليو 2022 زاد مقدار اقترب من13 مليار دولار بمعدل نمو 40%.

كما إن معدلات نمو الإحتياطي النقدى تؤكد كفاءته لتغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.

كما أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري.

ويعد الاحتياطي، أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.