أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة تفقدية بمركز نجع حمادي لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية، تمهيداً لتشغيلها تجريبيا، رافقه خلالها أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

واستهل نائب محافظ قنا، جولته، بتفقد مجمع الشوادر الجديد بمنطقة الترعة الضمرانية، والذي يقع على مساحة 4 آلآف متر، ويضم 61 باكية، بمساحة 228 مترا تقريبا لكل باكية، وتم تصميمها بشكل حضاري؛ ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ، كما يضم الشادر مبنى إداريا، ومسجدا وكافيتيريا.

وأوضح عمر، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المجمع، بلغت 40 مليون جنيه، وسيتم نقل جميع التجار الذين لديهم باكيات بمنطقة الشادر القديم، إلى الشادر الجديد بجوار قرية بركة.

وأشار إلى أنه تم توقيع 52 عقد إيجاري طبقا للقانون، ووفقا للقيمة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة، وسيتم تسليم الوحدات للمنتفعين منتصف أغسطس 2024، وذلك بهدف تيسير السيولة المرورية، والحد من الزحام داخل مدينة نجع حمادي، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، لافتا إلى أن الشادر الجديد يضم كل المرافق اللازمة.

وتابع نائب محافظ قنا، جولته، بالمرور على مشروع السوق الحضاري النموذجي بمنطقة الترعة الضمرانية، والمقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، والذي يضم 48 محلا مصنفا حسب النشاط “تجاري - غذائي"، و112 باكية للخضروات والفاكهة، موضحاً أن إنشاء المشروع يستهدف القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية.

وفى سياق آخر، عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اجتماعا موسعا في مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي؛ لمتابعة سير العمل، ودفع وتيرة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك بحضور أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ومديرو المركز التكنولوجي ووحدة الاسترداد بالمركز ورؤساء الوحدات القروية.

وشدد نائب محافظ قنا، على ضرورة سرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، مستعرضًا مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح بمركز نجع حمادي، فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها، والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.

كما أكد نائب محافظ قنا، على بحث تذليل بعض المعوقات، وتوفير متطلبات وآليات تسهيل سداد قيم التصالح المقررة وفق القانون، بالتنسيق بين الوحدة الحسابية والمركز التكنولوجي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وفقًا للقانون الجديد.

وأضاف عمر أن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وجه باستمرار توفير التيسيرات وتبسيط الإجراءات، وتقديم سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد، وعرض مزاياه، بالتوازي مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية؛ لتلقي طلبات التصالح من المواطنين، وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل.