الحوار الوطنى يستكمل مناقشة الحبس الاحتياطى

سكرتير عام الوفد:

نطالب الحوار الوطنى بإعتماد قانون الانتخابات النيابية وتعديل الحبس الإحتياطى
الأمين المساعد لحزب التجمع:

نطالب بتنفيذ الحكومة الـ135 توصية الصادرة من الحوار الوطنى

كشف عدد من الأحزاب عن أهم مطالبهم من الحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة ، وكان من أهمها تعديل الحبس الإحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية وإقرار القوانين المتعلقة بالإنتخابات.

فى البداية قال الدكتور ياسر الهضيبى، سكرتير عام حزب الوفد أن هناك عددا من المطالب لدينا من الحوار الوطنى ، ويجب أن تكون على أولوياته خلال الفترة المقبلة.

وأشار الهضيبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من أهم هذه الأولويات التى يجب أن تكون لدى الحوار الوطنى هو إعتماد قانون الانتخابات النيابية القادمة سواء بنظام القائمة أو بالفردى أو بالنظام المختلط.

وأكد سكرتير عام حزب الوفد أننا لا يجب أن نفاجأ بقانون انتخابات قبل الانتخابات نفسها ، الأمر الذى لا يجعل الأحزاب تستطيع أن تعمل على الأرض بالشكل القانونى الخاص بالانتخابات اللازمة ، خاصة وأن نظام الانتخابات بالفردى يختلف فى الشارع عن نظام الانتخابات بالقائمة ، وبالتالى يجب أن يكون الحزب لديه رؤية بشأن خطواته القادمة.

كما طالب بضرورة تعديل الحبس الإحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأنه أصبح عقوبة وليس مجرد تدبير إحترازى ، مشيرا إلى أننا كنا نأمل بتقليل مدة الحبس الإحتياطى وإعمال البدائل المختلفة والتى تقدم بها حزب الوفد كمقترح للحوار الوطنى.

وكشف عن أن مقترح حزب الوفد البديل للحبس الإحتياطى تركيب أسورة إلكترونية للمتهم لكى تحدد مكانه فى أى وقت ومنعه من السفر وأن يقوم بدفع كفالة كبيرة ، مشيرا إلى أن كل ذلك بدائل للحبس الإحتياطى ، لأن الحبس الإحتياطى يدمر الشخص وأسرته ، حيث أنه من الممكن حبسه شهر أو شهرين ، ولكن لا يصل الحبس إلى سنتين.

كما ناشد الهضيبى الحكومة الجديدة بضرورة الإهتمام بالصناعة والإنتاج والتصدير ، مشيرا إلى أنه بدونهم لن تقوم الصناعة والاقتصاد فى مصر.

قال المهندس محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع ومسئول ملف الحوار الوطنى بحزب التجمع أننا نتمنى أن يعود الحوار الوطنى كآلية مستدامة على أساس نعيد الثقة لدى المواطنين بأنه لن يتم تعطيل الحوار الوطنى ، وأن تكون هناك جلسات للحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة.

وطالب فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة أن تكون التوصيات التى تم الإتفاق عليها فى الحوار الوطنى والتى تصل إلى 135 توصية تأخذ طريقها للحكومة ، بحيث يتم تنفيذها بدون أى تردد.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع ومسئول ملف الحوار الوطنى بحزب التجمع إلى أنه من بين 135 توصية الصادرة من الحوار الوطنى 14 قانون أبرزهم قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون المجالس الشعبية المحلية وقانون الأحوال الشخصية.

وطالب بضرورة أن يأخذ الحوار الوطنى شكل مختلف ، بحيث تكون هناك جلسات بين الأحزاب وذوى الخبرات ، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على مناقشة القضايا التى تخص المواطنين بشكل مباشر مثل اثار التضخم وإرتفاع الأسعار ودور الأحزاب بشأن ذلك ، ومدى علاقة القوى السياسية بالمواطن ، بحيث يكون لدينا حوار منتج.

أعلنت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، انعقاد اجتماعًا، اليوم السبت ٦ يوليو ٢٠٢٤، لمناقشة عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وكذلك مناقشة القضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقي مناقشتها من المراحل السابقة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.