EN
أهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية، بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها، بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم، والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
الأجانب المقيمين في مصر
وطالبت ضيوفها الأجانب المعفين من سداد رسوم الإقامة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء ، حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية حيث تم منحهم مهلة نهائية لإستخراج تلك البطاقات تنتهى في ٣٠ سبتمبر ۲۰۲٤ على أن يتم إيقاف جميعا الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات .
وعقب إنتهاء المهلة النهائية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤) سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والتعامل معهم بإعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد عرض عاجل ۵۹ ضوابط المقيمين بالبلاد.
من جانبه، قال الدكتور أيمن زهري، الخبير في شؤون الهجرة، إن تنظيم وحوكمة ملف الهجرة في مصر عبر حصر أعداد المقيمين واللاجئين هو أمر طبيعي، خاصة بعد فترة من عدم الانضباط خلال السنوات الـ 12 الماضية حيث شهدت مصر تدفق أعداد كبيرة من مواطني الدول العربية الذين اعتبروها ملاذًا آمنًا في منطقة مضطربة بالصراعات.
وأوضح "زهري"، أن الحكومة المصرية قدمت تسهيلات للعديد من الجنسيات التي لجأت إلى القاهرة بسبب ظروفهم، لكن مع مرور الوقت، نشأت حالة من الفوضى في دخول الأجانب، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية لضبط عملية الهجرة.
وأكد أن تقنين أوضاع المقيمين يساعد الحكومة في تحديد الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الملف المعقد، ويساعد في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بكل شخص، وهذا حق أصيل لأي دولة يستقبلها المهاجرون، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يحافظ على حقوق المقيمين ويمنحهم الفرصة لتقنين أوضاعهم سواء من خلال طلب اللجوء أو التقديم على الإقامة أو تمديدها، مما يسهم في حفظ حقوق الدولة والأجانب في آن واحد.
كشف الإعلامي خيري رمضان، آخر موعد للمهلة التي حددتها الحكومة المصرية للأجانب لتقنين الإقامة.
وقال «خيري» في تعليق خلال برنامجه «مع خيري»، إن 30 يونيو 2024 كان هو آخر موعد للمهلة التي حددتها الحكومة المصرية للأجانب لتقنين الإقامة.
وأضاف أن الحكومة المصرية طالبت الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تقنين أوضاعهم ومنحتهم مهلة حتى 30 يونيو 2024، موضحا أن أي شخص لم يتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للتسجيل والحصول على بطاقة الإعفاء والإقامة سيتم إيقاف الخدمات المقدمة له.
وأشار إلى أن الحكومة منحت الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات، مؤكدا أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
نصت المادة السادسة عشر من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، على أن "على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكـون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته"، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هـذه المدة".
وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب فى مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولـم تنقطـع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الاقامة فى مصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها.
والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار مـن مـدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيـصاً في الإقامة فى مصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب فى مصر لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب فى مصر بصفة مؤقتة.
وهناك عدد من الشروط والإجراءات، والأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة في مصر، التي تسمح للمواطنين الأجانب بالمكوث داخل البلاد لمدة محددة، وقد تكون الإقامة مؤقتة أو دائمة، وتمنح المؤقتة عادةً لمدة عام واحد، ويمكن تجديدها لمدة عام آخر، أما الإقامة الدائمة فيمكن منحها بعد 5 سنوات من المؤقتة.
ونوضح الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة في مصر، والإجراءات المتبعة لتجديدها، ومدة صلاحيتها، وشروط تجديدها، وأنواعها، وبعض النصائح المهمة عند تجديد الإقامة، وعناوين فروع تجديد الإقامة في القاهرة والإسكندرية.
الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة في مصر
تختلف الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة في مصر حسب نوع الإقامة والمدة التي ترغب في تجديدها، لكنها بشكل عام، تتضمن ما يلي:
- جواز السفر الأصلي ساري المفعول.
- 3 صور شخصية حديثة.
- إثبات الإقامة في مصر، مثل عقد إيجار أو إيصال كهرباء أو ماء.
- شهادة من جهة العمل أو المدرسة أو أي مؤسسة أخرى تثبت سبب وجودك في مصر.
- شهادة حسن سير وسلوك من الشرطة.
- رسوم تجديد الإقامة.
الإجراءات المتبعة لتجديد الإقامة
إجراءات تجديد الإقامة تكون في مكتب الجوازات التابع لوزارة الداخلية، ومن خلال تقديم الأوراق المطلوبة إلى المكتب، وسيقوم موظف الجوازات بمراجعة الأوراق وإصدار ختم تجديد الإقامة على جواز سفرك.
مدة صلاحية الإقامة في مصر
تختلف مدة صلاحية الإقامة في مصر، حسب نوع الإقامة، إذ تُمنح الإقامة المؤقتة عادةً لمدة عام واحد، ويمكن تجديدها لمدة عام واحد آخر، يمكن منح الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات من الإقامة المؤقتة.
وينبغي الإشارة إلى أنه يجب أن تتقدم بطلب تجديد الإقامة قبل انتهاء صلاحية الإقامة الحالية؛ لأنه في حال انتهاء صلاحية إقامتك، قد تتعرض للمساءلة القانونية.
المادة (36) من القانون، نصت على الرسوم التي تحصل عن تـراخيص إقامة الاجانب فى مصر ، حيث نصت على أن: "يحدد وزير الداخلية بقـرار يـصـدره قيمـة الرسوم التي تحصل على تراخيص وبطاقات الإقامة على ألا تجـاوز مبلـغ خمسين جنيها، وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا".
كما ألقت المادة (35) من ذات القانون على وزير الداخلية عبء تحديد أشكال وأوضاع بطاقات إقامة الأجانب فى مصر ، حيث نصت على أن: "يصدر وزير الداخلية قراراً بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامـة والتـرخيص بالإقامـة والنمـاذج والإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلـك النماذج والإقرارات".
