النائب أيمن محسب يطالب الحكومة بتقديم برنامج يتضمن رؤى واقعية للتعامل مع التحديات الراهنة

نائب يطالب الحكومة الجديدة بمواجهة ارتفاع الأسعار ومشكلات الاستثمار

وكيل إفريقية النواب:

الحكومة الجديدة مطالبة بالتركيز على ضبط الأسعار وزيادة الصادرات

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب طلباتهم للحكومة، والتي شددوا فيها على ضرورة أن يتضمنها البرنامج الذي سيعرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مجلس النواب يوم الإثنين المقبل.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مجلس النواب بكافة أعضائه من مختلف التيارات السياسية يتطلع إلى أن يقدم برنامج الحكومة - الذي من المقرر أن يعرضه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على البرلمان، خلال الأسبوع الجاري- رؤي واقعية للتعامل مع كافة التحديات الراهنة وخاصة الخارجية في ظل أزمات إقليمية ودولية جمّة تُلقي بتداعياتها السلبية على الداخل المصري، فضلا عن تقديم حلولا ورؤي للتعامل مع القضايا الاقتصادية لإحداث طفرة حقيقية في هذا الشأن يشعر كل مواطن مصري بانعكاسها على حياته.

وقال "محسب"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على وضع الخطوط العريضة التي يجب أن يركز عليها برنامج الحكومة والتي تتمثل في ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وملفات الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، فضلا عن بناء الإنسان وما يرتبط بها من ملفات الصحة والتعليم والثقافة والوعي الوطني، مشيرا إلى أن أن التحديات الداخلية ستكون حاضرة بقوة في برنامج الحكومة خاصة ما يتعلق تطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية مرت بمراحل مختلفة من الإصلاح خلال السنوات الماضية، ومع بدء مرحلة الاستقرار الأمني والسياسي بدأت خطواتها الجدية نحو إجراء إصلاح هيكلي متكامل، وهو ما يجب أن تواصل الحكومة الجديدة العمل عليه، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعي الزراعي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن السياحة واللوجستيات حيث تمتلك مصر فيهما ميزة تنافسية تميزها عن كافة دول المنطقة، مشددا على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، من خلال تهيئة البنية التحتية وتذليل كافة العقبات التي تواجهه.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة سوق العمل باعتباره من أكبر المحفزات للاستثمار الأجنبي، لذلك لابد من العمل على تطوير التعليم الفني والمهني والتكنولوجي، وتشجيع الاستثمار فيهما.

وأكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن التشكيل الجديد للحكومة جاء فى وقت دقيق يمر به العالم كله والإقليم بمتغيرات كبيرة وصعبة لذلك فإن الدولة لديها تحديات كثيرة فى المنطقة على كافة الحدود ما يستوجب على الحكومة الجديدة التركيز فى اقتصاد مصر الحقيقى والعمل عليه موضحاً أن السيرة الذاتية للوزراء الجدد تؤكد حسن اختيارهم وأن عنصر الخبرة والكفاءة كان القاسم المشترك فى تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إنه كان هناك حرص حقيقى من الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمل على تذليل كل الصعوبات من أجل راحة المواطن المصرى وضبط الأسعار والسوق والتركيز على الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات لذلك أتوقع من الحكومة الجديدة اعطاء أكبر اهتمام لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية مطالباً من الحكومة الجديدة بالعمل بخطط سريعة ومرنة من أجل تذليل كل العقبات أمام المستثمرين للعمل على فتح مشروعات جديدة فى الاقتصاد الحقيقى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر لاستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات.

وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته فى أن الفترة القادمة سيجنى المواطن ثمار جهود الدولة بعد ما كان صامداً وتحمل الكثير من تبعات الإصلاح الاقتصادى مشيرا إلى أن الحكومة عليها أن تضع أولوية التركيز على الصناعة خاصة بعد أن تم إسناد ملف الصناعة بجانب النقل للفريق كامل الوزير لتحقيق نقلة كبيرة فى الصناعة المصرية واندماجها فى سلاسل الإمداد العالمية لتكون جزء مهم فى حركة التجارة والاستفادة من جاهزية البنية التحتية وما شهدته من قفزة غير مسبوقة فى تطوير الطرق والكبارى ووسائل النقل التى جعلت مصر قادرة على سهولة تنفيذ العمليات الصناعية والتصدير.

وأكد الدكتور محمد سليم على ضرورة اعطاء أولوية قصوى للتركيز على دعم الصادرات وزيادتها لأرقام غير مسبوقة والتى سيكون لها أثر إيجابى على التشغيل وتوفير الدولار من مصادره الطبيعية وهى الصادرات أولا وخصوصاً من الصناعة التحويلية مشيراً إلى أن ذلك الأمر يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها توفير العملة الصعبة والحد من الفاتورة الاستيرادية

وأكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن الملفات المتعلقة بارتفاع الأسعار والتضخم ومستلزمات الأدوية واستيراد السلع الاستفزازية وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لابد وأن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة والبدء فى حلول سريعة وجذرية لها وفق جدول زمنى.

وطالب " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة الجديدة سرعة إرسال مشروعات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، والتى ستحل بعد نحو عام تقريبا وكذلك مشروع قانون الادارة المحلية وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة فى البناء السياسى والشعبى والحزبى للبلاد.

كما طالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودفع القطاعات الإنتاجية وتعزيز مبدأ المنافسة، مؤكداً على ضرورة فض الاشتباك بين الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعى التعامل مع جهة موحدة، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة مع ضرورة إعادة النظر فى تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل وأضح ومبسط، وتحديثها بشكل دورى متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة، فضلا عن تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة لسرعة إصدار التراخيص وان يصدر البنك المركزى توجيهاته لوحدات القطاع المصرفى لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفى التى يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصى 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.