شارك البنك الأفريقي للتنمية في ملتقى "دمج مصادر الطاقة المتجددة في تحولات الطاقة (link is external)" المقام بمدينة الحمامات، تونس، في الفترة من 21 إلى 24 مايو 2024.

وشارك في استضافة المنتدى آلية صناديق الاستثمار في المناخ والحكومة التونسية، وقد جمع هذا الحدث التعليمي أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز الحوار والعمل بشأن تكامل الطاقة المتجددة في البلدان النامية، في إطار برنامج تكامل الطاقة المتجددة التابع لصناديق الاستثمار في المناخ.

وتم إطلاق برنامج تكامل الطاقة المتجددة في عام 2023 لدعم الدول النامية أثناء قيامها بتحويل أنظمة الطاقة الخاصة بها لاستيعاب كميات متزايدة من توليد الطاقة المتجددة.

ووجهت الدعوة عن الاهتمام من جميع أنحاء العالم، وتم اختيار عشرة بلدان لوضع خطط استثمارية.

وإدراكًا لأهمية تبادل المعرفة، أنشأت الآلية منصة التعلم لبرنامج تكامل الطاقة المتجددة في العام الماضي، من أجل تعزيز تبادل الأفكار وأفضل الممارسات بين البلدان، خاصة تلك التي ليست من بين البلدان المختارة.

وعلى مدار ثلاثة أيام، حضر المشاركون من جميع أنحاء العالم في سلسلة من الجلسات التعليمية وورش العمل الفنية التي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع المهمة لتكامل الطاقة المتجددة، المتمثلة في البنية التحتية للنقل والتوزيع، وتعزيز مرونة النظام، وإدارة الأحمال القصوى، وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية، وتطوير أنظمة الطاقة المرنة.

وتناولت المناقشات أيضاً التخطيط الوطني وتطوير السياسات، فضلاً عن الدور الحاسم لمشاركة القطاع الخاص في توسيع القدرات الاستثمارية.

وقال جيمي بانيت، المشارك في رئاسة برنامج تكامل الطاقة المتجددة "كانت المناقشات مثمرة للغاية، فبالنظر إلى البلدان، رأوا كيف أنهم، على الرغم من وجودهم في مواقع مختلفة جغرافيًا، يواجهون جميعًا مشكلات مماثلة وتحديات مماثلة. والأهم من ذلك، أعتقد أنه على الرغم من كونهم في مراحل مختلفة من دمج الطاقة المتجددة لديهم، وبغض النظر عن مدى تطورها أو عدم تطورها، فإنهم جميعًا يتعلمون من بعضهم البعض.. لقد رأينا كولومبيا تقول إنها تعلمت أشياء من كينيا.. ورأينا الدروس التي تعلمها الجميع من جنوب آسيا، وكيف أن بعض المفاهيم والحلول مثل الطاقة المائية في البرازيل لا تمثل بالضرورة الحل الكامل دائمًا [بالنسبة لبعض البلدان]، وهي بحاجة إلى أن تكون أكثر إبداعًا".

وأعرب فتحي الحنشي، مدير عام الوكالة الوطنية التونسية للتحكم في الطاقة، في كلمته الختامية، عن امتنانه لآلية صناديق الاستثمار في المناخ لاختيار البلاد كمكان لهذه الدورة، التي تمت حضوريا، من منصة التعلم لبرنامج تكامل الطاقة المتجددة.

وشدد على أنه "في مواجهة جميع التحديات العالمية الكبرى، يجب أن تكون جميع الاستجابات شاملة وتعاونية. ويجب أن نعمل معًا لمواجهة تحدي الطاقة هذا، الذي يرتبط بشكل أصيل بتحدي المناخ. ولذلك، يجب علينا تكثيف ومضاعفة هذه المبادرات من أجل تعظيم الاستفادة من تجارب بعضنا البعض".

واختتم كلامه قائلاً " نحن بحاجة أيضاً إلى توفير التمويل للطاقات المتجددة. واليوم، هذا هو الشاغل الرئيسي لأن البلدان أصبحت الآن جاهزة".

وشارك كارلوس موليندو، كبير مسؤولي اقتصاديات الطاقة في البنك الأفريقي للتنمية، في حلقة نقاش بشأن توسيع نطاق الاستثمارات في تكامل الطاقة المتجددة، رؤى عن كيفية التعامل مع تطوير مجموعة المشاريع، بالإضافة إلى أمثلة لأنواع الاستثمارات التي يعطيها البنك الأولوية.

وقال "إن البنك ملتزم تمامًا بدعم جهود البلدان الأفريقية لتسريع عملية الحصول على الكهرباء وفي الوقت نفسه تعزيز انتقالها إلى مصادر طاقة أنظف. ومنذ عام 2000، خصصنا مبلغًا إجماليًا قدره 20 مليار دولار لتحقيق هذين الهدفين، مع التركيز بشكل متزايد على الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة المائية والطاقة الشمسية، ودعم استثمارات القطاع الخاص بشكل متزايد من خلال التمويل المباشر وتقديم المساعدة الفنية لتعزيز إصلاح قطاع الطاقة".

ومكنت الزيارات الميدانية المشاركين من رؤية الأساليب المبتكرة في تونس لتكامل الطاقة المتجددة، وعرض استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

ووفرت استراتيجيات تونس وتطبيقاتها العملية دروسا قيمة وإلهامًا للبلدان الأخرى التي شرعت في تحولات مماثلة في مجال الطاقة. ولم يسلط هذا الحدث الضوء على التقدم الذي تم إحرازه فحسب، بل أكد أيضًا على أهمية استمرار التعاون وتبادل المعرفة.

ومن خلال الجمع بين مجموعة واسعة من الخبرات ووجهات النظر، كان الهدف هو تسريع التبني التعاوني للطاقة المتجددة ودعم الجهود العالمية لإنشاء أنظمة طاقة مستدامة ومرنة للمستقبل.

كان من بين المشاركين خبراء فنيين من الوزارات الوطنية المتخصصة في مجالات الطاقة والبيئة والمالية والتخطيط الوطني، وبالإضافة إلى وفد من البنك الأفريقي للتنمية، حضر أيضًا ممثلون عن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي.

كان البنك الأفريقي للتنمية قد وافق مؤخرًا على العديد من مشاريع الطاقة المتجددة المهمة، بما في ذلك:

تخزين الطاقة والبطاريات على نطاق المرافق: مشاريع في إريتريا، والغابون، ومصر، والنيجر، وتونس، وتنزانيا، وجنوب أفريقيا.

الربط الإقليمي: مبادرات مثل الربط بين موريتانيا ومالي، وخط النقل بين موزمبيق وسونغو وماتامبو، والربط الكهربائي الثاني بين إثيوبيا وجيبوتي.

الوصول الى الطاقة من خارج الشبكة: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة في تشاد وغانا وتوغو.

كما أطلق البنك برامج المساعدة الفنية الرئيسية:

برنامج تحفيز تحول الطاقة في أفريقيا، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2023، لدعم المشاريع في ناميبيا، وبوتسوانا، وتونس، والسنغال، ونيجيريا، وموريتانيا، ولجنة الطاقة الأفريقية.

برنامج المساعدة الفنية لقطاع الطاقة في أفريقيا، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2023 وبدأ في عام 2024، ويغطي ما يقرب من 10 دول، بما في ذلك تونس، مع التركيز على السياسات والتنظيم والتكامل الإقليمي.

تجدر الإشارة إلا أنه تمت الموافقة على خطة استثمار حكومة مالي بموجب برنامج تكامل الطاقة المتجددة التابع لآلية صناديق الاستثمار في المناخ في نوفمبر 2023 باستخدام نهج معياري، مع تخصيص أولي قدره 32.6 مليون دولار سيتم تقاسمه بين البنك والبنك الدولي، وتخصيص ثان بقيمة 20 مليون دولار، يتم دفعه بشرط توافر أموال إضافية، ليصل إجمالي المخصصات إلى 52.6 مليون دولار.