نشرت الجريدة الرسمية اخر قرار للمستشار عمر مروان وزير العدل بتخويل بعض العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات صفة مأمورى الضبط القضائي.

بعد الاطلاع على المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ؛ وعلى القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٨٢٥٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادر في ۲۰۲۲/۱۱/۲۷ ؛

وعلى كتاب السيد الدكتور وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (١٣٧٦) المؤرخ ۱۲۳/۸/۱۷ قرر :

يُخول العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الآتى أسمائهم بعد ، بصفاتهم

الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك إعمالاً لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات والتي جاءت كالاتي