أكد السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن الملفات المتعلقة بارتفاع الأسعار والتضخم ومستلزمات الأدوية واستيراد السلع الاستفزازية وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لابد وأن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة والبدء فى حلول سريعة وجذرية لها وفق جدول زمنى.

وطالب " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة الجديدة سرعة إرسال مشروعات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، والتى ستحل بعد نحو عام تقريبا وكذلك مشروع قانون الادارة المحلية وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة فى البناء السياسى والشعبى والحزبى للبلاد.

وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودفع القطاعات الإنتاجية وتعزيز مبدأ المنافسة.

وأكد على ضرورة فض الاشتباك بين الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعى التعامل مع جهة موحدة، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة مع ضرورة إعادة النظر فى تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل وأضح ومبسط، وتحديثها بشكل دورى متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.

وأشار إلى ضرورة تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة لسرعة إصدار التراخيص وان يصدر البنك المركزى توجيهاته لوحدات القطاع المصرفى لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفى التى يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصى 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.