EN
يحظى الاستثمار باهتمام كبير على مدار السنوات الأخيرة، وهناك جهود كبيرة مبذولة فى هذا الملف على وجه التحديد، خاصة أن الاستثمار من الأدوات التى تُعول عليها الحكومة فى تحسين الوضع الاقتصادي العام، وهذا يعود إلى كونه يمثل أداة هامة للتمويل بالعملة الصعبة، لأنه يساعد في زيادة تصدير السلع، وهذا بدوره يساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عن طريق تشجيع المشروعات الإنتاجية، إضافة لخلق المزيد من فرص العمل وهذا بدوره يساهم فى حل أزمة البطالة، وتحسين المستوى المعيشى.
خطوة جديدة لتشجيع الاستثمارات المختلفة
وفى هذا الإطار، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، والسنوات الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوق، بداية من تهيئة البيئة، سواء التشريعية أو البنية التحتية، إضافة لملف التعمير فى محافظات الجمهورية المختلفة، والمشروعات القومية خاصة منظومة النقل وشبكة الطرق التى تعتبر شرايين للتنمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأكد غنيم، أن وزارة الاستثمار فى الحكومة الجديدة سيكون لها دور كبير فى جلب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وهو ما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة لمساعدة المجموعة الاقتصادية في هذا الأمر، حيث تمثل الوزارة عاملا مهما جدا في ترجمة ما تقوم به الحكومة من خطوات لتشجيع الاستثمارات المختلفة، وتهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين من مختلف الدول، ولعل صفقة رأس الحكمة كانت باكورة حزمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى سيكون لها دور كبير فى دعم الاقتصاد القومى.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن ملف البنية التحتية شهد اهتماما غير مسبوق، وهو ما يعنى اتجاه الحكومة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات، وبالفعل هناك العديد من البوادر التى تؤكد نجاح جهود الدولة فى هذا الملف، ومع وجود وزارة الاستثمار سيكون هناك المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى مختلف المحافظات والقطاعات، وهو ما سيعود بالنفع على الدولة وعلى المواطن فى نفس الوقت.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن اهتمام وزارة الاستثمار في هذه المرحلة مهم للغاية، ويأتي استجابة لمطالبة كثير من الخبراء سواء في الحوار الوطني أو المؤتمر الاقتصادي أو في الكثير من المجالات الأخرى.
وأضاف جاب الله، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وزارة الاستثمار تعكس اهتمام الدولة بالمستثمرين بالدولة، والاستثمار الأجنبي أيضا، وعودة وزارة الاستثمار إلى الحكومة المصرية مطلب منذ سنوات، وليس مجرد أمر طبيعي ولكنه هام جدا للاستثمار.
من جانبه، قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة الاستثمار كانت من أبرز المطالب خلال الفترة الأخيرة، وسيكون لها دور كبير في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة لتسهيل إجراءات الاستثمار وخفض تكاليف استخراج التراخيص، وتكثيف جهود الترويج الخارجي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوزارة ستساهم بقوة فى دعم جهود زيادة الصادرات، إضافة لتفعيل برنامج دعم الصادرات الحالي وسرعة صرف المستحقات المتأخرة، بجانب زيادة الاعتماد على كوادر القطاع الخاص وتوصياته للنهوض بالصناعة، والعمل على توطين عدد من الصناعات لخفض فاتورة الواردات، والسيطرة على التضخم، وزيادة الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أمين سر اللجنة، أن الوزارة سيكون لها دور كبير فى جذب المزيد من الاستثمارات وتعتبر الوزارة من أهم الوزارات التى عليها أعباء كبيرة خلال الفترة المقبلة نظرا لما تنتظره الدولة من ملف الاستثمار على وجه الخصوص، والجميع يتوقع من الوزارة بذل المزيد من الجهد على أرض الواقع لدعم الاقتصاد القومى.
دور وزارة الاستثمار الجديدة
وفى ذات الصدد، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن وزارة الاستثمار سيكون لها دور بارز خلال الفترة المقبلة، ووجودها فى الحكومة الجديدة خطوة جيدة من الدولة المصرية، أمر مهم لتعزيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
وأشار الديب، إلى أن وزارة الاستثمار ستساهم بقوة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة حجم الصادرات، وستكون همزة الوصل المباشرة بين المستثمرين والسلطة التنفيذية، وفى نفس الوقت همزة الوصل المباشرة بين الحكومة والسلطة التشريعية، وإيمانا من هذا المنطلق وجب وجود الوزارة وبقوة فى الحكومة الجديدة لما سيكون لها من مهام والتحديات المنوطة بها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة خلق قنوات تواصل بين وزارة الاستثمار والوزارات المختصة بالتطوير الإداري والعمل على استمرارية منح المستثمرين الرخصة الذهبية حتى يستطيع المستثمر البدء في مشروعه، وأن تكون هذه الرخصة أمرا اعتياديا ومتاحا للمستثمرين وسياسة عامة للدولة، إضافة لسهولة التواصل مع جميع الجهات التي يعتمد عليها المستثمر في إنهاء إجراءات مرتبطة بالنشاط الاستثماري الخاص به، مثل الجمارك والضرائب وغيرها، بالإضافة إلى تنفيذ التحول الرقمي والشمول المالي.
جدير بالذكر أن وسط قطاع الأعمال رحب بضم وزارة للاستثمار للتجارة الخارجية، واعتبروها خطوة جيدة من الدولة المصرية، فوجود حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، أمر مهم لتعزيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
جذب استثمار أجنبي مباشر
وينتظر الوزير حسن الخطيب العديد من الملفات التي يجيب وضعها على أولويات الأجندة الوزارية التى سيضعها.
ويجب أن يكون الهدف الرئيسي أمام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الخمس كلمات السحرية وهي "استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير"، وهو ما يعني أن يكون لدينا قناعة أنه لن يكون هناك نتائج إيجابية وتطور، بدون جذب استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير، وقتها سيكون هناك تعامل بشكل مختلف وسنلاحظ نتائج إيجابية.
ويعتبر أن وزارة الاستثمار ستكون هي رأس الحربة المسؤولة عن تنفيذ كل ما يتعلق بجذب وتعزيز الاستثمارات، وهي ما تتلقى كل الأفكار المرتبطة بالنشاط الاقتصادي الاستثماري، مما يقتضي أن تكون جميع القرارات والإجراءات التي تؤثر على بيئة الاستثمار في مصر سواء المحلي أو الأجنبي صادرة عن وزارة الاستثمار وليس عن وزارة أو جهة أخرى، إلا في حالة إذا كان هناك قرار متوافق مع الرؤية التي تنفذها وزارة الاستثمار.
ومن أهم الملفات ضرورة التعاون بين وزارة الاستثمار والجهات أو الوزارات المختصة بالتطوير الإداري والبيروقراطية وغيرها من الجهات الأخرى، وأن تستمر في منح المستثمرين الرخصة الذهبية حتى يستطيع البدء في مشروعه، وأن تكون هذه الرخصة أمرا اعتياديا ومتاحا للمستثمرين.
