حددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجموعة معطيات حاكمة ومؤثرة فى معدلات الأداء الاقتصادي والاجتماعى وهي مجموعة مسلمات تتوافق ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وذكر تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أنه من منطلق أن الانسان هو العنصر الإيجابي دائما والوحيد فى تحقيق التنمية وهو معروف بانه عصب هذه التنمية فى أي اقتصاد، فكان على الخطة أن تضع هذا العنصر محل الاهتمام الأول وغايتها الأساسية ولذلك وضعت بين مرتكزاتها أن بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياة المواطن هو مرتكز رئيسى لجهود التنمية فى الدولة.

وأوضح تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن التوسع فى الاستثمار فى العنصر البشرى يعد أهم ركائز التقدم الاقتصادى والاجتماعى.

وأكد على ضرورة تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة فى الأقاليم المختلفة فى ضوء المزايا النسبية والتنافسية للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية وتعظيم مساهمتها فى الناتج والتشغيل والنمو.

وشدد على ضرورة تطوير للاقتصاد المصرى، حيث يعد مطلب رئيسى لتبوء مصر مكانتها فى الاقتصاد العالمى.

وتستند الخطة على مرتكزات، تتماشى مع المستجدات العالمية والإقليمية التى يشهدها الاقتصاد المصرى اهمها: توجيهات ومبادرات القيادة السياسية والتطبيق الفاعل للتشريعات الحديثة المعنية بالتخطيط العام والادارة المحلية ونظم المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وبرنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية ( المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى.