كثرت التساؤلات خلال الايام القليلة الماضية حول موعد صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢٤.

موعد صرف شهر يوليو

أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢٤ لمدة ٥ أيام ليبدأ الصرف يوم الخميس ١٨ يوليو.

وأعلنت وزارة المالية إنه تم تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو 2024 وتبدأ يوم ١٨ يوليو وتستمر لمدة خمسة أيام 18 و21 و22 و23 و24 من الشهر نفسه، في حين تصرف المتأخرات أيام ٨، ١٠، ١١ يوليو.

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم الاحد ٢٢ من الشهر نفسه وتستمر لمدة خمس ايام 22 و23 و24 و25 و26 اغسطس ويتم صرف المتأخرات أيام ٨، ١١، ١٢ أغسطس.

وحدد وزارة المالية موعد صرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم الخميس ٢٢ من الشهر نفسه، وتستمر خلال 5 ايام 22 و25 و26 و27 و28 سبتمبر والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ سبتمبر المقبل.

وقالت المالية سيتم إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وأهاب بالعاملين فى الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وتطبق الحكومة المصرية زيادة في المرتبات سنويًٍا وذلك يكون مع بداية بكل عام المالي الجديد، وذلك يكون لأن لمادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر وذلك بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ستنص على أنه سيتم صرف علاوة دورية للموظفين بشهر يوليو من كل عام، وهي تكون زيادة ستُمنح لتحسين دخل العاملين بالدولة.

وكان رئيس الجمهورية في مصر، قد أقر هذه العلاوة بشهر مارس 2024، من ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي سوا تهدف لتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والتخفيف لأثر الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية على كافة المواطنين.

ويمكن للعاملين بالدولة والموظفين صرف مرتبات شهر من خلال البنوك، أو مكاتب البريد، أو منافذ الصرف الآلي، حيث توفر معظم البنوك الحكومية والخاصة شبكة واسعة من منافذ الصرف الآلي في جميع أنحاء مصر، حيث يمكن للموظفين سحب رواتبهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية.

ويمكن صرف المرتبات من خلال بطاقات الصرف الإلكتروني، حيث تصدر بعض الجهات الحكومية بطاقات صرف إلكتروني لموظفيها، ويمكنهم استخدام هذه البطاقات لسحب رواتبهم من أجهزة الصراف الآلي أو الدفع بها في المتاجر.

الحد الأدنى للأجور

قامت الدولة باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها.

ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية؛

• 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة.
• 1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى.
• 1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.

وتعتبر هذه الزيادة فى الأجور للمرة السادسة على التوإلي حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ؛

ووجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوإلى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

ووجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وتم بالفعل زيادة مرتبات الموظفين في مصر بدءً من عام 2024، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور ففي القطاع العام، وتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام إلى 4000 جنيه شهريًا بدءًا من مارس 2024، وذلك بزيادة 50% عن الحد الأدنى السابق (2700 جنيه).

وفي القطاع الخاص: تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه شهريًا بدءًا من يناير 2024، وذلك بزيادة 16.67% عن الحد الأدنى السابق (3000 جنيه)، لذا لن تكون هناك زيادة جديدة في المرتبات مع بداية السنة المالية الجديدة لأنه تم بالفعل تبكيرها لشعر مارس الماضي.