اعتبرت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن البعد الاقتصادى من الأمن القومي، على رأس أولويات ما هو مطلوب من الحكومة الجديدة سواء الأمن الغذائى وأمن الطاقة وغيرهم.

وأضافت "علي"، في تصريحات لها، أنه مطلوب من الحكومة الجديدة تحقيق الإصلاح الهيكلي بشكل واقعي يخدم المنظومة ككل سواء بدمج العديد من الهيئات او تقليص عدد الوزارات التى تمثل عبء على الموازنة العامة دون تحقيق العائد المرجو منها.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه مطلوب من الحكومة الجديدة وضع مسارًا اقتصاديًا منضبطًا ومتكامل لكل من السياسات المالية والاقتصادية، وإصلاحات هيكلية ومؤسسية حاسمة تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وطالبت النائبة يوضع سياسيات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير ، الذى بقلل من العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات،إلى جانب المزيد من محفزات الاستثمار.

وأعلن مجلس النواب عن عقد جلسة عامة يوم الاثنين المقبل من أجل الاستماع إلى بيان الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة مادة 146 من الدستور على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.