بحث مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ياسر عبد الله، ، آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية، بابو رواش بالجيزة من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" وذلك خلال لقائه مع كل من علي الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة "تدوير الإماراتية" وهي إحدى شركات (ADQ) القابضة الإماراتية، وروبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" وإسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة

واستعرض روبرت فالك - خلال الاجتماع - مستجدات الموقف التنفيذي لإجراءات تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش، مشيدا بالتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ هذا المشروع؛ الذي سيكون له مردود إيجابي كبير على البيئة والاقتصاد القومي المصري، معربا عن تقديره لجهود الشركاء القائمين على تنفيذ المشروع.

وأوضح ياسر عبدالله أن الاجتماع يأتي استكمالا لسلسلة الجهود المبذولة لدمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات، حيث ناقش الاجتماع أيضا إمكانية دخول "تدوير الإماراتية" في الاستثمار بمصر عبر جميع أنواع المخلفات سواء مخلفات بلدية أو هدم وبناء أو مخلفات طبية أو مخلفات زراعية.

جدير بالذكر أن شركة "تدوير الإماراتية" هى المستثمر المالى والجهة الممولة والشريك الاستراتيجى لمشروع تحويل المخلفات الى طاقة كهربائية بأبو رواش بالجيزة، والذي كان قد تم توقيع العقد الخاص بتنفيذه بين محافظة الجيزة وتحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة Renergy Group Partners.

على جانب آخر، وفي إطار توجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بأهمية تهيئة المناخ الداعم لتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، عقد ياسر عبد الله اجتماعا، مع الدكتور حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، لمناقشة أدوات وآليات تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR ، فيما يخص المخلفات الالكترونية والتأكيد على أدوار ومسئوليات المنتجين والمستوردين والمسئولية المالية للآثار البيئية السلبية لمنتجاتهم أو بقايا منتجاتهم، و مرحلة ما بعد الاستهلاك والمتضمنة عمليات الجمع والتدوير والتخلص النهائي من المنتج وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وجرت مناقشة مقترح تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ووزارة الصناعة والجامعات، والقطاع الخاص، بهدف إعداد كوادر متخصصين في تقييم وضع المصانع والشركات العاملة في مجال المخلفات الإلكترونية.