EN
كشفت تقارير لبنانية عن اختفاء ما يزيد على 100 مليون دولار أمريكي من البنوك اللبنانية، حيث تشير التقارير إلي ثمة شبهات عن ارتكاب جرائم تبييض أموال وتزوير واختلاس أموال عامة.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، تقارير جديدة من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان في هذا الشأن.
كما تسلم مستندات من المصرف المركزي تفيد عن ضياع مبالغ مالية طائلة، بعضها متعلق بشركة كانت تعمل ضمن مصرف لبنان، ويتردد أنها تقاضت عمولات مالية.
وفي سياق آخر؛ كان الدكتور وسيم المنصوري النائب الأول والقائم بالأعمال بمصرف لبنان قد أكد في وقت سابق أن زيادة حصة القطاع الخاص اللبناني في التنمية الاقتصادية عامل أساسي في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان.
وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك اساسي في بناء الدولة.
وذكر المنصوري خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لقاء مع وفد مصرف لبنان ومجلس الإنماء والاعمار انه تم اعداد خطة لمعالجة المشاكل المالية في لبنان وإن الفترة المقبلة تمثل بوادر وبداية حقيقية لحل الأزمة.
ولفت إلي أن خطوات الإصلاح للوضع الراهن جاهزة للتنفيذ وانه تم وضع معالجة ازمة الودائع في صدارة الاولويات في اطار ترتيبات واليات لاعادة استقرار المصارف اللبنانية ووضع حد للفجوة المالية الكبيرة من خلال قوانين يتم اقرارها بمجلس النواب بناء علي اقتراحات الحكومة .
وأوضح أنه قد يكون هناك اشكاليات تأخر اتخاذ القرار بسبب الظروف الحالية في المنطقة ولكن التحدي هو البدء في تنفيذ خطة العمل لاعادة التوازن المالي والاستقرار بالمصارف اللبنانية واتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان تحقيق الحل الشامل للأزمة في لبنان .
ورحب المنصوري بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والعمل سويا من أجل زيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك مشيرا الي اهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين
