EN
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن دمج الوزارات أصبح اتجاه عالمي، حيث تستهدف الدول الآن تخفيض عدد الحقائب الوزاريةلتحقيق تكامل أكبر بين السياسات ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الوزارات، ولتقليل التعارض في السياسات، وتعظيم الموارد بما ينعكس على القدرة على الفاعلية في تنفيذ السياسات ذو التأثير المباشر على المواطن.
ودمجت الحكومة برئاسة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدة حقائب وزارية معا في التشكيل الحالي، تم دمج وزارة التخطيط مع وزارة التعاون الدولي، و دمج وزارة الخارجية مع وزارة الهجرة، وضم وزارة الصناعة مع وزارة النقل، وكذلك ضم قطاع التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار المستحدثة.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التشكيل الوزاري للمجموعة الاقتصادية أكثر تناغما، حيث تولي مسئولية وزاره المالية أحمد كوجك نائب وزير المالية لعده سنوات منذ مارس 2016 و المسئول عن السياسات المالية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وكذلك تم اسناد وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد الدمج للدكتورة رانيا المشاط وهذا يساعد في وضع خطة التنمية المستدامة وتحديد الأولويات والأهداف و التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم و تنفيذ السياسات المالية.
وأثنى مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على وجود وزارة مختصة بالاستثمار والذي كان أحد المطالب التي طالبنا بها لتولي مسئولية هذا الملف خاصه في ظل توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات و تشجيع و تمكين القطاع الخاص.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك عدد من الملفات امام وزراء المجموعة الاقتصادية يأتي في مقدمتها ملف التضخم ومحاولة تخفيض معدل التضخم و زياده الأسعار
والسيطرة علي السوق وتوفير حمايه حقيقيه للمستهلك، وكذلك زياده الصادرات المصرية
و فتح أسواق جديده امام المنتج المصري و الوصول لحلم صادرات 100 مليار دولار سنويا ، وأيضا تشجيع المستثمرين و تسهيل الإجراءات و تثبيت السياسات المالية و الضريبية علي الأقل لمده خمس سنوات قادمه و تقليل البيروقراطية و الروتين.
تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية و التجارية
وأوضح الدكتور عبد المنعم، ضرورة سرعة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية و التجارية الموقعة بين مصر وكثير من الدول و الكيانات الاقتصادية و أخرها الاتفاقيات المبدئية الموقعة في مؤتمر الاستثمار الأوروبي وعددها 49 اتفاق و بروتوكول تعاون بالإضافة إلى انضمام مصر لمجموعه البريكس الذي يمكن مصر من التعاون الاقتصادي مع 9 دول وجذب استثمارات منهم وهنا يأتي أهميه وجود وزارة تختص بهذا الملف و هي وزاره الاستثمار والتجارة الخارجية الذي نتوقع منها تسهيل إجراءات التأسيس والتعديل للشركات بمجمع خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار وفض المنازعات بين المستثمرين.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أنه علي الحكومه الجديدة استكمال المشروعات القومية القائمة والتي بدأ تنفيذها وقطعت الحكومات السابقة فيها شوط خاصه مشروع حياه كريمة لتطوير نجوع وقري مصر، وإدخال الخدمات الأساسية من صرف صحي و مياه شرب وخدمات كهرباء و إنترنت وغيرها من الخدمات مع وضع أولويات المشروعات في المرحلة القادمة
وطالب الدكتور عبد المنعم السيد، الحكومة الجديدة العمل على تطوير أداء البورصة المصرية وزياده عدد الشركات المقيدة بها وتشجيع المستثمرين لقيد شركاتهم في البورصة و التوسع في قيد بعض الشركات المصرية للقيد في بورصات عالميه بالإضافة إلي البورصة المصرية وأيضاً تفعيل ملف الاطروحات للشركات الحكومية والذي سيكون مشترك بين وزارتي الاستثمار و قطاع الأعمال العام و هيئه الرقابة المالية والبورصة المصرية.
