قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن “الحكومة لا تقتـ ل بشكل جماعي”، ردا على الأسئلة التي طرحها المشرعون خلال جلسة البرلمان اليوم الخميس، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان واتهامات القتـ ل الجماعي ضد القوات الحكومية.

وتساءل آبي أحمد "كيف يمكننا أن نقتل شعبنا؟ من سيقتل نفسه؟" مضيفا: "إنهم يحاولون الاستيلاء على السلطة بشكل جماعي ويصرخون بالقتل الجماعي عندما يفشلون"، مشيراً بأصابع الاتهام إلى الجماعات المسلحة، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وزعم تقرير حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) أن قوات الأمن الإثيوبية، إلى جانب مجموعة ميليشيا متحالفة معها، شنت هجمات واسعة النطاق على العاملين في المجال الطبي والمرضى ومرافق الرعاية الصحية في منطقة أمهرة منذ أغسطس 2023. بحسب المنظمة الحقوقية وتشكل هذه الأفعال "جرائم حرب".

وبينما أنكر آبي أحمد عمليات القتل الجماعي، أقر بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في إثيوبيا، قائلاً: "يجب علينا تصحيح أخطائنا وتحمل المسؤولية" وسلط الضوء على تدابير المساءلة داخل الجيش الإثيوبي، مشيراً إلى أن الآلاف من أفراد قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية وأفراد الشرطة قد سُجنوا ويواجهون إجراءات قانونية وتأديبية بسبب انتهاكات قواعد السلوك.

وفي معرض تغطيته لقضايا حقوق الإنسان الأوسع، صرح رئيس الوزراء الأثيوبي بأن مفهوم حقوق الإنسان يستخدم لأغراض سياسية ودعا إلى إجراء تحقيق برلماني في المؤسسات والإعلانات المتعلقة بحقوق الإنسان، معرباً عن قلقه إزاء المنظمات الممولة من جهات خارجية.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن: “المؤسسات التي لا تدفع رواتبها وتوظفها قوات أخرى، والتي تقدم تقاريرها للآخرين – إذا سمحنا بمثل هذه المؤسسات، فأنتم تعلمون ما سيحدث”.

وأكد أن مؤسسات حقوق الإنسان يجب أن تكون مستقلة عن كل من الحكومة الإثيوبية والقوى الأخرى، مشيراً إلى أنها متحررة حالياً من نفوذ الحكومة.