أعلن محللو بنك أوف أمريكا انتهاء أزمة الدولار في مصر، متوقعين ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنوات المقبلة. وتأتي هذه النظرة المتفائلة بعد قرار البنك المركزي المصري في مارس 2024 بالسماح للبنوك بتداول العملات على أساس آليات العرض والطلب.

بالقرب من القيمة العادلة

أكد البنك الأمريكي، بحسب ما أوردته بلومبرج، أن الجنيه المصري يقترب من قيمته العادلة أمام الدولار. ويتوقع المحللون أسعار فائدة حقيقية إيجابية في الربع الرابع من عام 2024، مما يعكس الأداء القوي للجنيه منذ تحول سياسة تداول العملات.

تأثير أسعار الفائدة

من المتوقع أن يستمر تأثير الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. ومن المرجح أن يحافظ البنك المركزي المصري على موقفه الحالي، مع موازنة الآثار المالية لهذه الزيادات على المدى القريب مع الاتجاه إلى تشديد السياسة النقدية.

دعم الإمارات واستقرارها المالي

انتهى عصر الفجوة التمويلية بالدولار في مصر، وفقا لبنك أوف أمريكا. ويُنظر إلى صفقة رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة على أنها عامل حاسم في تمويل متطلبات ميزان المدفوعات في مصر. ومن المتوقع أن تغطي عائدات الشريحة الثانية من هذه الصفقة فجوة التمويل الخارجي لمصر، والتي تقدر بما يتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار، على مدى العام أو العامين المقبلين.

توقعات إيجابية للإصلاحات الاقتصادية

يعتقد محللو بنك أوف أمريكا أن هذا الاستقرار المالي سيوفر المساحة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز معدلات تجديد الديون الثنائية، وجذب تدفقات المحافظ، ودعم تراكم احتياطيات النقد الأجنبي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستقرار إلى استبعاد الاعتماد على صندوق النقد الدولي للحصول على دعم إضافي.

توقعات المحللين

أشار محللون إلى أن أداء العملة المصرية جيد منذ انخفاض سعرها في الربع الأول من عام 2024، ونعتقد أن تأثير رفع أسعار الفائدة سيستمر خلال الأشهر المقبلة. كما أكدوا أن دعم الإمارات يكفي لتلبية احتياجات مصر المالية وتسهيل الإصلاحات الاقتصادية.

ويرسم تحليل بنك أوف أمريكا صورة إيجابية للجنيه المصري، متوقعا ارتفاعه مقابل الدولار على المدى القريب. وبفضل الدعم المستمر من دولة الإمارات العربية المتحدة والسياسات المالية الاستراتيجية، تستعد مصر للتغلب على تحديات التمويل الخارجي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.