دعمت الاستثمارات الأجنبية المباشر، حل أزمة نقص النقد الأجنبي التي واجهتها مصر خلال الثلاث أشهر الأولى من العام 2024، حيث ساعدت في استقرار سعر الصرف الأجنبي رسميا والقضاء علي السوق السوداء ووجود سعر واحد للدولار، وهو ما شكل تأثيرا واضحا على الأسعار التي بدأت في التراجع خاصة بالسلع الغذائية.

وبجانب التأثير الإيجابي لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الأوضاع المحلية في البلاد، امتد ليشمل تغيير النظرة الخارجية للاقتصاد المصري، وخلال السطور التالية نستعرض نظرة المؤسسات الدولية لمصر:

وكالة موديز للتصنيف الائتماني

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية"، في مارس الماضي.

وقالت "موديز" في تقريرها إن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير الماضي "انخفضت بشكل كبير"، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر "الكبيرة جدا" "تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي قدرتها وكالة موديز حتى السنة المالية 2026 التي تنتهي في يونيو 2026"، وفق التقرير.

مؤسسة ستاندرد آند بورز

وأعلنت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B».

وترى مؤسسة ستاندرد آند بورز أن فرص رفع تصنيف مصر، مرهون بتحسن صافي أوضاع المالية العامة أو الدين الخارجي لمصر بشكل أسرع من التوقعات الحالية، ربما من خلال تسارع وتيرة تقليص الديون أو الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.

بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس

وفي أبريل الماضي، توقع بنك غولدمان ساكس أن يصل فائض في التمويل الخارجي لمصر إلى 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وأيضا تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.9% في السنة المالية 2024 - 2025 من تقديرات لنمو 3.5% في السنة المالية 2024-2023.

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

في مايو الماضي، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم عن تعديل نظرتها المستقبلية لتقييم مصر الائتماني للعملات الأجنبية على المدى الطويل (LTFC) من مستقرة إلى إيجابية، مع الإبقاء على التصنيف الحالي عند ‘B-"

وأرجعت الوكالة أسباب تعديل نظرتها إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات. و زيادة الحصيلة الدولارية لاسيما بعد زيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج بعد اتباع سياسات نقدية مرنة ألغت السوق الموازية للعملات الاجنبية في مصر.

توقعات بمعدلات النمو والتضخم

وتوقع تحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.4% عام 2024/2025، بعد تراجعه إلى 3% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023،

توقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليبلغ، 25.7% عام 2024/ 2025، بعد ارتفاعه إلى 32.5% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022/2023.

البنك الدولي

وتوقع البنك الدولي بلوغ معدل النمو الاقتصادي 4.2% عام 2024/2025، بعد تراجعه إلى 2.8% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023.

توقع البنك الدولي انخفاض معدل التضخم لحضر مصر ليسجل 24.9% عام 2024/ 2025، بعد أن ارتفع إلى 33.4% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022/2023.

تطور حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال الفترة من 2014 حتى 2023.
وبحسب تقارير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " أونكتاد " احتلت مصر المرتبة الرابعة إفريقيا والثالث عربيا من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2014 والتي بلغت 4.6 مليار دولار، فيما سجلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2015 نحو 6,9 مليار دولار لتحتل المركز الثاني إفريقياً والثالث عربيا.
وفي عام 2016، نجحت مصر في جذب استثمارات بقيمة 8.1 مليار دولار، وتقلصت حجم الاستثمارات الأجنبية في عام 2017 لتسجل 7,4 مليار دولار ثم تعاود الارتفاع لتسجل 8.1 مليار دولار في 2018، وبلغت نحو 9 مليار دولار في العام 2019، ثم انخفضت حجم الاستثمارات الأجنبية خلال 2020 لتسجل 5.9 مليار دولار وذلك نتيجة للإجراءات الاحترازية التي صاحبت وباء كورونا، وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية عالميا، واصلت التراجع أيضا في 2021 لتسجل 5.1 مليار دولار لتأتي مصر في المرتبة الثانية إفريقياً والثالثة عربياً .

ونجحت مصر في أن تكون الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022 بحجم استثمارات بلغت 11.4 مليار دولار ، وهو الرقم الأكبر في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ 2011.
وتراجعت حجم الاستثمارات الأجنبية بشكل طفيف خلال 2023 لتسجل نحو 10 مليارات دولار، فيما تستهدف مصر تحقيق 12 مليار جنيه استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام 2024.

وتعد صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر والإمارات في فبراير الماضي، وهي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر والتي بلغت 35 مليار دولار، حيث خصصت مصر نحو 170.8 مليون متر مربع لإقامة مشروع رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي.

تتوقع مصر ان تتجاوز مستهدفاتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 40 مليار دولار بعد صفقة رأس الحكمة و مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك بحسب تصريحات حسام هيبه رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لإحدى وسائل الإعلام.