يبدو أن تل أبيب قد حسمت مواقفها، وقررت أن تستغل الحدث التارخي، بعد حصولها على الحصانة الكاملة فى ارتكاب أى جريمة سياسية أو ضد الإنسانية، قررت أن تنجز كافة الملفات المتعلقة بالوضع النهائي، وفقا لتصورها، فيما إذا ما تبقى من مساحة للحديث عن قضية فلسطينية بعد انتهاء الحرب الحالية فى قطاع غزة، ولكن الأمر لم يتوقف عند مدن القطاع، وسياسة الأرض المبادة التى ينتهجها جيش الاحتلال، ولكن فى الضفة الغربية، هناك مخطط استيطانى واسع يهدف لوضع سياسى وجغرافى يخدم زبانية الحرب فى حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر تطرفا وإجراما فى تاريخ هذا الاحتلال.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فقد قالت جماعة تراقب الاستيطان أمس الأربعاء إن إسرائيل وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وهي الخطوة التي من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوترات المتصاعدة بالفعل المرتبطة بالحرب في غزة، والتوسع الإسرائيلي العدواني في الضفة الغربية يعكس النفوذ القوي الذي يتمتع به مجتمع المستوطنين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأكثر تديناً وقومية في تاريخ هذا الاحتلال، وقد قام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن، بدفع سياسة التوسع إلى الأمام، حيث استولى على سلطات جديدة بشأن تطوير المستوطنات، وقال إنه يهدف إلى تعزيز قبضة إسرائيل على المنطقة ومنع إنشاء دولة فلسطينية.

12.7 كيلو متر مربع

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقدد وافقت سلطات تل أبيب مؤخرا على تخصيص 12.7 كيلومتر مربع (حوالي 5 أميال مربعة) من الأراضي في وادي الأردن، وفقا لنسخة من الأمر حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، وتشير البيانات من منظمة السلام الآن، وهي مجموعة التتبع، إلى أن هذه كانت أكبر عملية تخصيص تمت الموافقة عليها منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993 في بداية عملية السلام، وقال مراقبو المستوطنات إن الاستيلاء على الأراضي يربط المستوطنات الإسرائيلية على طول ممر رئيسي على الحدود مع الأردن، وهي الخطوة التي قالوا إنها تقوض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة الأراضي.

فيما وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك القرار بأنه "خطوة في الاتجاه الخاطئ"، مضيفا أن "الاتجاه الذي نريد أن نسير فيه هو إيجاد حل الدولتين عن طريق التفاوض"، وتقع هذه الأرض التي تم الاستيلاء عليها حديثا في منطقة بالضفة الغربية حيث كان عنف المستوطنين يؤدي إلى تهجير مجتمعات فلسطينية حتى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وطبقا للأمم المتحدة، نفذ المستوطنون أكثر من ألف هجوم على الفلسطينيين منذ أكتوبر في الضفة الغربية، مما تسبب في سقوط قتلى وتدمير ممتلكات.

2024 العام الأقصى لمصادرة في الضفة الغربية

وتأتي عملية الاستيلاء على الأراضي، التي تمت الموافقة عليها أواخر الشهر الماضي ولكن لم يتم الإعلان عنها إلا يوم الأربعاء، بعد الاستيلاء على 8 كيلومترات مربعة (حوالي 3 أميال مربعة) من الأراضي في الضفة الغربية في مارس و2.6 كيلومتر مربع (ميل مربع واحد) في فبراير، وهذا يجعل عام 2024 حتى الآن هو العام الأقصى بالنسبة لمصادرة الأراضي في الضفة الغربية، بحسب منظمة السلام الآن، وبإعلانها أراضي دولة، تفتح الحكومة الباب أمام تأجيرها للإسرائيليين وتحظر الملكية الخاصة للفلسطينيين، وكانت عمليات الاستيلاء على الأراضي هذا العام متجاورة، حيث ربطت بين مستوطنتين قائمتين بالفعل لإنشاء كتلة صلبة بالقرب من الحدود مع الأردن، وكانت الأراضي قد أعلنت مناطق عسكرية إسرائيلية مغلقة قبل إعلانها أراضي دولة.

ويرى الفلسطينيون أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يشكل العائق الرئيسي أمام أي اتفاق سلام دائم، ويحول دون أي إمكانية لإقامة دولة متماسكة، وتعتبر أغلب دول المجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية أو غير شرعية، وقد احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وهي الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية، وتعتبر الحكومة الإسرائيلية الحالية الضفة الغربية بمثابة القلب التاريخي والديني للشعب اليهودي وتعارض قيام دولة فلسطينية.

100 مستوطنة بها 500 ألف مستوطن

وبنت إسرائيل ما يزيد على مائة مستوطنة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بعضها يشبه الضواحي المتطورة بالكامل أو البلدات الصغيرة. وهي تضم أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويعيش ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية تحت حكم عسكري إسرائيلي مفتوح على ما يبدو. وتدير السلطة الفلسطينية جيوباً متناثرة في مختلف أنحاء المنطقة، ولكنها ممنوعة من العمل في 60% من الضفة الغربية، بما في ذلك المستوطنات فضلاً عن المناطق التي يسكنها مئات الآلاف من الفلسطينيين.

فيما يصف يوني ميزراحي، رئيس قسم متابعة الاستيطان في منظمة السلام الآن، الاستيلاء على الأراضي الذي أعلن عنه يوم الأربعاء بأنه جزء من استراتيجية تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة بين الأردن والأراضي الفلسطينية وخنق الإمكانية العملية لإقامة دولة فلسطينية، ويعتقد أن الهدف هو دفع الفلسطينيين إلى جزر معزولة محاطة بالأراضي الإسرائيلية، وأضاف "إنهم بالتأكيد ينظرون إلى هذه المنطقة كمنطقة استراتيجية، باعتبارها الطريق الأولى والأسهل لبدء الضم".

وأشارت منظمات حقوق إنسان بارزة إلى حكم إسرائيل للضفة الغربية في اتهامها بارتكاب جريمة الفصل العنصري الدولية، وهي الاتهامات التي ترفضها إسرائيل باعتبارها هجوما على شرعيتها، وقد مُنِح سموتريتش صلاحيات موسعة فيما يتصل بإدارة إسرائيل للأراضي المحتلة في ظل الائتلاف الحاكم الذي يرأسه نتنياهو. وعرض سموتريتش خططه للضفة الغربية في مؤتمر لحزبه الصهيونية الدينية القومي المتطرف الشهر الماضي، وحصلت حركة السلام الآن على تسجيل له. وقال إنه ينوي تخصيص ما يصل إلى 15 كيلومترا مربعا (حوالي 6 أميال مربعة) من الأراضي في الضفة الغربية هذا العام.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان منظمة السلام الآن أن السلطات الإسرائيلية من المقرر أن توافق أو تمضي قدما في بناء أكثر من 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في الأيام المقبلة.