EN
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، وأن تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وتأتي على رأس الوزارات التي بترقبها المواطنون هي وزارةوالبحث العلمي والتي ستشهد العديد من الملفات التي يتم استكمالها بعد تكليف الحكومة الجديدة، ومن بين الملفات التي ستكون على طاولة وزير التعليم العالي استكمال استراتيجية التعليم العالي ومتابعة مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية.
استراتيجية التعليم العالي لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي
حيث كان قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،إن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص التخصصات الجديدة بمنظومة التعليم العالي، مشيرا إلى أن المنظومة تحافظ على التخصصات الجديدة وخاصة أن وزارة التعليم العالي تعاملت مع هذه التوجيهات بمنتهى الجدية.
وأضاف عبد الغفار، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه أول ما قامت الوزارة به هو استحداث مسار جديد بالتعليم العالي المصري، وهو الجامعات التكنولوجية وهو استجابة لاحتياجات السوق المحلي، وحاليا يوجد 10 جامعات بالدولة كمان تشمل الخطة المستقبلية على إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة في كافة محافظات الجمهورية، وحاليا جار الرفع المساحي بالأرض المخصصة لكل جامعة تمهيدا للإجراءات القادمة.
وأشار إلى أن الجامعات التكنولوجية تشمل على تخصصات تستجيب لاحتياجات المناطق الجغرافية الموجودة بها وتخصصات وفقا لكل جامعة تكنولوجية.
واستكمل الدكتور عادل عبد الغفار: المسار الثاني هو تطوير كليات الحاسبات الآلي، وإضافة برامج جديدة لها منها برامج الذكاء الاصطناعي، والتوسع في كليات الحاسب والذكاء الاصطناعي على مستوى الجمهورية، سواء بالحديث عن الجامعات الحكومية أو جامعات خاصة أو جامعات أهلية أو أفرع جامعات أجنبية أو معاهد من خلال زيادة العدد وإضافة التخصصات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وذلك بكل الجامعات المصرية".
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الجامعات خلال فترة وجيزة، ليصبح عددها 94 جامعة بدلًا من ٤٨ جامعة عام 2014.
كما شهدت المنظومة التعليمية استحداث مسارات جديدة لأول مرة، تمثلت في الجامعات التكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع في الجامعات الأهلية، وإنشاء العديد من البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية.
وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2024، لاستكمال تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك بما يتماشى مع الإنجازات التي حققتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف استكمال منظومة التعليم التكنولوجي كأحد المسارات الجديدة في منظومة التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف الدولة إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتُضاف إلى العشر جامعات الحالية، لتصبح هناك جامعة تكنولوجية بكل محافظة على مستوى الجمهورية، نظرًا لما توفره الجامعات التكنولوجية من نظام تعليمي يُخرج كوادر تحتاجها قطاعات التنمية المختلفة بكافة محافظات الجمهورية .
جذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة ستستمر في جذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، ووضع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية في مصاف نظيراتها الدولية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا؛ لجذب الطلاب الوافدين من كافة أنحاء العالم، بما ينعكس على العملية التعليمية والقدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن الوزارة ستواصل جهودها في تسهيل إجراءات التقديم لهؤلاء الطلاب عبر منصة "ادرس في مصر"، ودعم جهود الدولة في أن تكون وجهة تعليمية رائدة بالقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
وحول إستراتيجية الابتعاث التي تنتهجها الوزارة، أكد د.أيمن عاشور تطوير منظومة الابتعاث لإتاحة عدد كبير من الفرص لشباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين من خلال بعثات علمية قصيرة المدة الزمنية للجامعات المرموقة دوليا، على مستوى كافة التخصصات العلمية، ولا سيما التخصصات التي تخدم قطاعات التنمية في الدولة، وتسهم هذه السياسة الجديدة للبعثات في تنمية معارف ومهارات أعداد كبيرة من هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
خطة الجامعات الأهلية
سيتم استكمال منظومة الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، في ضوء الخطة الطموحة لإنشاء جامعة أهلية مُنبثقة عن كل جامعة حكومية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقديم برامج وتخصصات دراسية جديدة يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى التخصصات البينية، لمواكبة التوجه العالمي المُعاصر في هذا الاتجاه.
خطة إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية المصنفة دوليا
الاستمرار في إنشاء أفرع جديدة للجامعات الأجنبية المُصنفة دوليًا، بهدف إتاحة فرص التعليم الأجنبي في مصر بكافة مساراته وتخصصاته، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المنظومة الحالية التي تتكون من 9 فروع لجامعات أجنبية حاليًا، والتي تقدم خدمات تعليمية تُناظر ما تقدمها الجامعة الأم.
تطوير البرامج الدراسية بالجامعات الحكومية
يتم إضافة برامج جديدة، وتطوير اللوائح الأكاديمية للبرامج القائمة، والاهتمام بالبرامج البينية بالجامعات الحكومية، فضلًا عن الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية للجامعات الحكومية.
خطة تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية
تقديم كافة أنواع الدعم اللازم لتشجيع الباحثين على النشر الدولي، والاتجاه نحو تنامي دور الجامعات في الابتكار، ومُساهمتها في التصدي لقضايا المجتمع، وتنامي الاستفادة من بنك المعرفة المصري لإتاحة مصادر المعلومات المختلفة للباحثين .
مبادرة "تحالف وتنمية"
استكمال توقيع التحالفات الإقليمية للجامعات مع شُركاء الصناعة والإنتاج في كافة الأقاليم الجغرافية بجمهورية مصر العربية، وتشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية السبعة على مستوى الجمهورية، وسوف يتولى هذا المجلس مُتابعة وتقييم أداء هذه التحالفات في خدمة قضايا التنمية الإقليمية بكافة أنحاء الجمهورية، وسوف يوفر التمويل المالي المطلوب لتنفيذ المشروعات البحثية للتحالفات الإقليمية .
استكمال تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي
كما تشمل خطة عمل الوزارة لعام 2024، تستهدف أيضًا متابعة تنفيذ مُخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بكافة مساراتها ومبادئها، وذلك من خلال فريق عمل الوزارة المعني بهذا المسار، والذي يُمكن من خلاله تحقيق نقلة نوعية في أداء منظومة في مصر، على مستوى المسارات البينية للبرامج الدراسية، والاتجاه نحو الشراكات الدولية، والسعى لتطوير دور الجامعات في مؤشر الابتكار، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية في مختلف أنجاء الجمهورية .
تحديث التشريعات القانونية الخاصة بمنظومة التعليم العالي
كما تشمل أيضًا تحديث التشريعات القانونية الخاصة بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يُمكن من تشجيع الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، وإزالة أي تحديات تعوق الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى تحديث التشريعات بما يُواكب التطورات المُعاصرة التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي .
تطوير المستشفيات الجامعية
إنشاء مستشفيات جديدة، أو تطوير المستشفيات القائمة، بما يُمكنها من تطوير وتحسين خدماتها المُقدمة للمواطنين في هذه المستشفيات .
كما أن الخطة تشمل أيضًا، الاستمرار في تطوير الأداء الرقمي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، من خلال التجاوب مع أهداف وسياسة الدولة في هذا الشأن .
