عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

متى تتوقف خطة تخفيف الأحمال؟

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وفي سياق ذلك وجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.

وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.

وفي سياق حديثه، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.

وفي هذا الإطار، أشار وزير الكهرباء إلى إجمالي الطاقة الجديدة والمتجددة التي سيتم إضافتها للشبكة قريباً، كما استعرض الجهود التي يتم بذلها لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك، وضبط الوصلات الخلسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه جار العمل مع المسئولين المعنيين على تكثيف تلك الجهود خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أشار وزير البترول إلى أنه يتم حالياً العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أنه يتم العمل في الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمن زيادة الإنتاج من المواد البترولية؛ توفيرا للمطلوب لهذا القطاع المهم، وهو ما من شأنه أن يسهم في القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة جذرية.

قرار هام للرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، قرار الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص أراض لإنشاء محطات طاقة متجددة لإنتاج الكهرباء.

ونص قرار الرئيس السيسي على أن تخصص قطع الأراضي المبينة فيما بعد ناحية محافظتي البحر الأحمر والسويس من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة وفقا للقوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن:

مساحة 28، 17638 فدانا تعادل ( 74095484م2 ) ناحية غرب الزعفرانة محافظة السويس، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ)، مساحة 112418،49 فدانا تعادل 472251318م2 ناحية شمال خليج السويس محافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).

مد أنابيب الغاز الروسى إلى مصر

في هذا الصدد قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، خبير الاقتصاد الدولي، إنه لا توجد مشكلة حقيقية فى ملف الكهرباء، حيث إننا لدينا محطات توليد تزيد قدرتها الإنتاجية عن 48جيجا وات فى العام، فى حين أن الاستهلاك المصرى فى أقصى احماله لا يزيد عن 35جيجاوات فى السنة.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن المشكلة تتلخص فى توقف إمدادات الغاز، وبمجرد عودة إمدادات الغاز فسوف تحل المشكلة او على الاقل ستحل جزء كبير جدا جدا منها، وهناك سفينة تغويز، وهذه السفينة سوف تساعد على توفير الغاز اللازم لعمل محطات توليد الكهرباء، إضافة إلى تعاقد مصر على 17 شحنة للغاز المسال، وهذه الشحنات ستوفر الغاز لعمل محطات توليد الكهرباء خلال فترة الصيف.

وتابع : فى اعتقادى ان ملف البترول هو الذى يحتاج خطة واضحة للعمل، وأن يكون هناك تعاون حكومى واضح لتحفيز الاستثمار فى مجال استكشاف واستخراج الغاز المصرى، ويمكن أن يبدأ هذا الأمر بتفاوض مع شركة غازبروم الروسية لاستكشاف الغاز، أو على الاقل مد أنابيب الغاز الروسى إلى مصر، وبذلك تحقق مصر اكثر من هدف فى نفس الوقت، الحصول على احتياجاتها من الغاز، والاستمرار فى خطط تسييل الغاز الروسى وتصديره إلى إفريقيا.